حكم مخفف ضد مغتصب قاصر يثير غضب حقوقيين بمراكش
وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكم الصادر في حق متهم باغتصاب قاصر بغير المنصف، وذلك بعدما تمت إدانته بسنة ونصف حبسا فقط.
وأفاد الفرع الحقوقي، أنه توصل بشكاية معززة بالشواهد الطبية من شابة راشدة، كانت ضحية اغتصاب جنسي، واحتجاز عندما كان عمرها أقل من 18 سنة، مضيفا أنه بتاريخ 14 يونيو 2022 حوالي الثامنة صباحا، اعترض سبيل الضحية شخص وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله واعتدى عليها جنسيا واغتصبها وافتض بكارتها.
وأوضحت الشكاية أنه وبعد أربعة أيام تقدمت والدة الضحية بشكاية لدى الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع لها برفقة والدتها، وأنه خلال اليوم الموالي اتصل بها الجاني وهي في ولاية الأمن ليتمادى في ابتزازها، مهددا إياها بنشر صورها والتشهير بها، مما مكن الشرطة من نصب كمين له واعتقاله، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.
وسجلت الهيئة الحقوقية في بيان لها، أن المحكمة لم تأمر بإجراء الخبرة الطبية ولا الخبرة الجينية رغم مطالبة الضحية بذلك، كما أن طول المحاكمة قد يكون أضر بحقوق الضحية، إضافة إلى أنه لم يتم الاستماع لها بالشكل الكافي للإدلاء بكل أقوالها، معتبرة الحكم الابتدائي الاستئنافي جد مخفف ويشكل نوعا من الافلات من العقاب، ومجانب للعدل، ولا يرقى لمستوى الانتهاكات المرتكبة في حق الضحية القاصر، كما أنه لا يتماشى مع فصول المتابعة.
واستنكرت الجمعية هذا “الحكم غير المنصف والذي مكن الجاني من الافلات من العقاب في انتهاكات يمنعها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويجرمها القانون الجنائي، معلنة تشبثها بتمكين الضحية من كل شروط الانتصاف القضائي، بدءا بحقها في الادلاء بأقوالها أمام المحكمة بتمكينها من عرض آرائها وشواغلها وأخذها بعين الاعتبار في مراحل التقاضي، استنادا للمادة السادسة من بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والاطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة، وإجراء الخبرة الطبية عليها، والخبرة الجينية على بعض من ملابس الجاني تمكنت الضحية من الاحتفاظ بها”.
وطالبت باستبعاد محاضر الشرطة القضائية التي وقعتها الضحية دون الاطلاع عليها حسب إدعائها، وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وقواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع خلال مرحلة الاستئناف؛ داعية إلى احترام المواثيق الدولة لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وسلطة القانون.
وعبرت عن آسفها لـ”استمرار العقلية الذكورية والتقليدية وكل المحاولات التي تستهدف جعل ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي كشركاء في الفعل”، داعية إلى “تغييرات جذرية لأساليب البحث والتحقيق والاستماع لضحايا الاستغلال والاغتصاب الجنسي والعنف الذي يطال القاصرات والقاصرين”.
