تطورات جديدة في ملفات شائكة بقطاع التعليم بالمغرب
انعقد يومه الجمعة 10 أبريل 2026 بالرباط، اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك للحسم في عدد من الملفات المطلبية العالقة المرتبطة بتنزيل التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وبحسب ما أورده التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، في صفحته الرسمية بـ “فيسوك”، فإن هذا هذا اللقاء يأتي قبيل انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، حيث أكدت مصادر متطابقة التزام الوزارة بتقديم أجوبة نهائية حول الملفات المطروحة قبل نهاية شهر أبريل الجاري.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى اقتراب الحسم في ملفين رئيسيين يحظيان بتوافق بين الأطراف، ويتعلق الأمر بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم تقديم عرض من طرف مكتب للدراسات، مع برمجة اجتماع تقني ثانٍ خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي، تمهيداً لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.
أما الملف الثاني فيتعلق بالتعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة والمشتركة، ومتصرفي الوزارة، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، حيث جددت الوزارة التزامها بتنفيذ هذا المطلب بتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وعلى المستوى التدبيري، تم التأكيد على مواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات، من بينها تعويضات المناطق، والامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، إضافة إلى مباشرة تنفيذ القرار المشترك لمعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات وصرف مستحقاتهم.
كما تم الاتفاق على تسوية الترقيات والامتحان المهني، مع إعطاء الأولوية للحالات المتبقية من الناجحين برسم سنة 2023، وبرمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي 2026.
وفي ما يخص التسويات المالية، تمت برمجة معالجة 885 حالة من الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال شهري أبريل وماي 2026، والشروع في تنزيل قرارات الترقية عبر منظومة “إدماج” لفائدة 9100 حالة، مع تسوية مالية تمتد من أبريل إلى يوليوز 2026. كما تم إنجاز وتسوية الأقدمية الاعتبارية لفائدة 35720 حالة، إلى جانب تسجيل تقدم في معالجة ملفات التوظيفات المباشرة لسنتي 2009 و2011.
وتناول اللقاء أيضاً تسوية ملفات المبرزين، حيث تمت معالجة 2881 حالة وتحويل اشتراكاتهم، إضافة إلى دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، ومحو الأمية، وأساتذة مدارس “كم”.
وبخصوص التعويض عن التكوين، بلغ عدد الملفات 13499 ملفاً، أحيل أغلبها على المصالح المختصة قصد الأداء، كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، وبرمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقيات برسم سنة 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
