تأخر المراسيم التطبيقية يعرقل تفعيل حقوق ضحايا حوادث الشغل بالمغرب

وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، أن  القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل من أبرز الأوراش التشريعية التي تهدف إلى تعزيز حماية الأجراء وضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، مضيفة أن هذا القانون صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014، واضعاً إطاراً قانونياً حديثاً للتعويض عن الأضرار المهنية.

وتابعت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “غير أن عدداً من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وجمعياتهم الحقوقية والمهنية ما زالوا يشتكون من التأخر في استكمال بعض النصوص التنظيمية والمراسيم المرتبطة بتنزيل مقتضيات هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلباً على تمتيعهم الكامل بحقوقهم القانونية والاجتماعية ويؤخر تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها هذا الورش التشريعي”.