بني ملال.. رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم تطيح بقاض ومستشار جماعي
علم “سيت أنفو” من مصادر موثوقة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت أمس الخميس في ضبط قاض بمحكمة الاستئناف ببني ملال وأحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح متلبسين بتلقي رشوة بقيمة 15 مليون سنتيم، على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي بني ملال والدار البيضاء، ضواحي مدينة الفقيه بن صالح على مستوى جماعة لكريفات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القاضي توبع في حالة سراح، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما سيتم إحالة ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيحيله بدوره على الوكيل العام بمحكمة النقض، باعتبار أن القاضي المتورط يتمتع بالامتياز القضائي، في حين تُوبع أحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح في حالة اعتقال.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإطاحة بالقاضي والمستشار الجماعي جاءت بعدما أشعرت سيدة مصالح رئاسة النيابة العامة المختصة بالتلبيغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بأن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لعب دور الوسيط بينها وبين القاضي المعني، ورتب لهما لقاء مباشرا مساء الخميس 23 يونيو الجاري بأحد فضاءات بيع السيارات المستعملة من أجل تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه، وهو الاتصال الذي تفاعلت معه مصالح النيابة العامة واتخذت الإجراءات اللازمة من أجل ضبط المشتكى بهما (قاض ومستشار جماعي) متلبسين بتسلم رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أسفر عن الإطاحة بهما، حيث تُوبع المستشار في حالة اعتقال وتُوبع القاضي في حالة سراح لتمتعه بالامتياز القضائي.
وجاءت هذه العملية بعد تعليمات النيابة العامة، إثر تبليغ سيدة من منطقة بني موسى عن مطالبتها بدفع 15 مليون سنتيم كرشوة مقابل استصدار حكم قضائي مخفف لفائدة ابنها المتهم بجريمة قتل في حدود أربع سنوات، والذي يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بعد إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية بني ملال، وكان يتعين على القاضي المتورط الحكم في قضية المتهم بجريمة قتل يوم الإثنين الماضي، لكنه أخّر النطق بالحكم إلى حين التفاوض مع والدة المتهم، قبل أن يتم ضبط القاضي رفقة المستشار الجماعي متلبسين بأخذ رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
