برلماني يُطالب “حكومة العثماني” برفع الحيف عن عمال مقلع للغاسول
طالب رشيد حموني، عضو المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، برفع الحيف عن عمال مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان، واتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل هذا المشكل الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت، متهما الحكومة بحرمان ساكنة الجماعة من إمكانيات حقيقية للتنمية يمكن لمادة الغاسول أن تشكل ثروتها الأساسية.
جاء ذلك في ملتمس تقدم به النائب البرلماني التقدمي لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وقال حموني في ملتمسه إن “التسويف وتدبير الزمن الاقتصادي والاجتماعي في تدبير ملف مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان لازال يتواصل، على الرغم من مرو أكثر من 60 سنة على استغلال هذا المقلع من طرف شركة الصفريوي، وأكثر من ثمان سنوات على إعلان حكومة عبد الإله بنكيران في شخص وزير التجهيز والنقل بنهاية احتكار هده المادة، والاعلان عن طلب عروض لاستغلال وتثمين هدا المنتوج محليا لكن بعد هده المدة تبين بأنه كان يحلم فقط وفي الأخير أصبح العمال هم الضحية لهذا الحلم”.
وأضاف حموني أنه “مع استمرار هذا التسويف، وعدم الحسم في سيناريو استغلال مقلع الغاسول، تتفاقم أوضاع العمال الذين اشتغلوا لسنوات في هذا المقلع الذي يعتبر الأكبر عبر العالم، والذي يدر على شركة الصفريوي أرباح طائلة مدة عقود وكانت أصل الثروات التي راكمها أصحابها دون أن تستفيد منه جماعة لقصابي ومجالها الترابي لإقليم بولمان”.
واتهم حموني الحكومة بحرمان ساكنة جماعة لقصابي من إمكانيات حقيقية للتنمية يمكن لمادة الغاسول أن تشكل ثروتها الأساسية :” لسنا في حاجة للتذكير بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان جماعة لقصابي، حيث المؤشرات تؤكد انتشار الفقر والبطالة وقلة المداخيل وانسداد الأفق فيما تتوفر أرضهم على إمكانيات هائلة للإقلاع والتنمية”.
وتابع حموني أن “استمرار التسويف في هذا الملف يحرم الجماعة والاقليم من إمكانيات كبرى ومن فرص للنهوض الاقتصادي ومن انطلاق دينامية حقيقية للتنمية، إذا اعتبرنا أهمية مادة الغاسول واستعمالاتها على الصعيد الدولي”، مبرزا أن ” أوضاع عمال مقلع الغاسول وأسرهم، وفي سياق جائحة كورونا، تساءل ضمائرنا اليوم جميعا، وتساءل الحكومة بالخصوص، في شأن ضرورة ضمان حقوقهم المكتسبة إما باستئناف تشغيل المقلع والاحتفاظ بمناصب الشغل، أو بتمكينهم من حقوقهم من جانب الشركة التي استغلت المقلع لعقود وتتنصل اليوم من التزاماتها وواجبها ومسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية إزاء الجماعة والدولة والعمال، الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم وزهرة شبابهم في استخراج الغاسول لفائدة شركة الصفريوي”.
وشدد النائب البرلماني على أن من” مسؤوليات الحكومة اليوم، إخراج هذا الملف المزمن والحارق من دائرة المساطر وقيود الإجراءات الإدارية واتخاد قرارات حاسمة وعاجلة تنهي تعطيل ثروة وطنية حقيقية”، مشيراً إلى أنه ” ينبغي على السلطة الوصية على المقالع البحث عن إمكانيات تسويق مادة الغاسول عالميا، وتشجيع البحث العلمي في هذه المادة لاستشراف إمكانيات استغلالها”.
يذكر أن الأشغال بمنجم الغاسول بجماعة لقصابي ميسور بإقليم بولمان، توقفت منذ 30 شتنبر 2019، على إثر انتهاء رخصة التمديد التي كانت تشتغل بها “شركة الغاسول ومشتقاته الصفريوي”، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على العمال البالغ عددهم 75 أسرة، والذين دأبوا على الاشتغال مع الشركة بصفة منتظمة، حيث تشكل المداخيل المتأتية من هذا الاستغلال المصدر الوحيد لهم ولأسرهم.
وكانت فترة كراء الشركة المستغلة لاستغلال بمنجم الغاسول انتهت منذ دجنبر 2012، واستأنف العمل عبر تدبير منح رخص التمديد كل ستة أشهر من طرف مديرية أملاك الدولة للشركة منذ مارس 2013 الى غاية 30 شتنبر 2019، وتوصلت بالتمديد الى غاية 30 مارس 2020، إلا أنها رفضت الاشتغال خلال هذه السنوات الثمانية، حيث قامت الجهات المسؤولة عن الملف بإخراج دفتر التحملات، والاعلان عن الصفقة لثلاث مرات ولم يتقدم أي منافس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
