نائبان فرنسيان يتهمان الجزائر بارتكاب مجازر
اتهم نائبان فرنسيان، في مشروع قانون جديد هو الرابع من نوعه، الجزائر بارتكاب مجازر وعمليات تقتيل وانتقام بحق جزائريين مجندين في صفوف الجيش الفرنسي غداة الاستقلال.
وقدم مشروع القانون الجديد النائبان فابريس بران وغاي تيسييه، وورد في مادتين فقط، والملاحظ أن تسجيله لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية كان في تاريخ مدروس بعناية، وهو 17 أكتوبر الموافق لمجازر الشرطة الفرنسية في حق المتظاهرين الجزائريين السلميين في باريس ذات 17 أكتوبر 1961.
وجاء في نص مشروع القانون أن “نحو 70 ألف من الجزائريين، الذين اختاروا الوقوف إلى جانب فرنسا، قد تم التخلي عنهم من قبل السلطات الفرنسية بعد اتفاقيات إيفيان”، وكانوا ضحايا لاعتداءات دموية وعمليات انتقام من طرف الوطنيين الجزائريين، ليتم لاحقا استقبال 60 ألفا منهم في مراكز للتجميع بفرنسا”.
وجاء مشروع القانون في مادتين فقط، نصت الأولى على أن “الأمة الفرنسية تعترف بمسؤوليتها في الإهمال الذي طال هؤلاء المجندين غداة استقلال الجزائر، والمجازر التي تعرضوا لها هم وعائلاتهم، وتتولى الأمة الفرنسية تصحيح الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهذه الشريحة، التي هُمِشت وتعرضت للمجازر في الجزائر” وفق ما جاء في المادة”.
فيما تطرّقت المادة الثانية للتبعات المالية المحتملة لتطبيق القانون المقدم، حيث أن مصالح الحماية الاجتماعية سيتم تعويضها من خلال اعتماد رسم إضافي للحقوق المتضمنة في المادتين “575 و575 أ” من القانون العام للضرائب.
