عبد النباوي يكشف حقيقة تصريحاته حول استغلال الرميد لوزارة العدل لتصفية حساباته
أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مَحمد عبد النباوي، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه بشأن استغلال وزير العدل السابق مصطفى الرميد لسلطاته على النيابة العامة لتصفية حسابات سياسية يعتبر عار من الصحة.
وأضاف عبد النباوي في بلاغ توضيحي أن “الأمر يتعلق بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف لحوار أجراه مع إحدى الجرائد، ويكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره. ومؤداها إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، الذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال”.
وأكد النباوي أنه لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا أي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا، ويستنكر أن يتم تحريف تصريحاته، ليؤكد أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع.
