بعد الحكم على هاجر.. هيئات حقوقية تستعدُ للإحتجاج أمام البرلمان
بعد الحكم الصادر في حق الصحفية هاجر الريسوني، والسوداني رفعت أمين، وطبيبها ومساعديه، أمس الاثنين، أعلنت عدة هيئات حقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 على الساعة الخامسة والنصف أمام البرلمان.
ودعا نداء الهيئات الحقوقية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد الأحكام الصادرة في ملف قضية الصحفية هاجر الريسوني، جميع المواطنات والمواطنين الرافضين للظلم والمطالبين بقوانين عادلة وقضاء مستقل وحرية الصحافة والحق في حرية الرأي التعبير،
ووجه النداء لكافة المناضلات والمناضلين المساندين لحق النساء في تملك أجسادهن، والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات، كل التواقين لبناء دولة الحق والقانون يكون فيها القضاء مستقلا وحاميا للحقوق والحريات، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.
وذكر النداء بأنه “بحضور عدد كبير من الصحافيات والصحفيين والمتتبعين وأمام العديد من ممثلات وممثلي الحركة الحقوقية والنسائية، نطقت المحكمة الابتدائية بالرباط في نهاية يوم الإثنين 30 شتنبر 2019، أحكاما صادمة وجائرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، أحكام نتجت عن محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة”.
وشدد أن الوقفة تأتي على “إثر هذه المحاكمة الظالمة، ومن أجل التعبير عن إدانة الأحكام الصادرة عنها، والمطالبة بالتوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، وتجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان”.
وحمل النداء توقيع كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وجمعية الحرية الآن، وتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، واتحاد نساء التعليم (الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي).
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بالحكم على الصحفية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين بسنة حبس نافذة و500 درهم غرامة، وطبيبها سنتين سجنا نافذة مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، أما الكاتبة حكم عليها ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، والمختص بالتخدير حكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة “الإجهاض” و “الفساد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
