النيابة العامة تفتح تحقيقا في صفقات مشبوهة بوزارة الصحة
كشف مصدر مطلع، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لفتح تحقيق قضائي، بناء على تقرير للمفتشية العاة لوزارة الصحة، في صفقات كبيرة مشبوهة تخص بالدرجة الأولى سيارات إسعاف مكلفة لم يجر استعمالها تبين أن الوزارة اقتنتها بسعر 270 مليونا للواحدة، إضافة إلى صفقة مستشفى متنقل كلف الوزارة 10 مليارات سنتيم، علما أن تقارير أفادت أن المستشفى العسكري المتنقل لم يكلف أكثر من 3 مليارات سنتيم، إضافة إلى صفقات حول مروحيات أكدت تقارير أنها لا تشتغل كما كان مخططا لها.
وحسب مقال نشرته جريدة “المساء”، فإن تعليمات النيابة العامة جاءت استنادا على تقارير وضعت بمكتب رئاسة الحكومة، بعد وقوف مفتشي وزارة الصحة على عدد من الخروقات، من أبرزها تعاملات مريبة مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب وتنجز صفقات مع الوزارة، وحصلت على رخص لتسويق بعض الأدوية بالمغرب، كما وقف مفتشو الوزارة على اختلالات وتجاوزات تهم منح الأذون بوضع الأدوية في السوق، وخروقات في التزود بالأدوية من بعض المختبرات.
وجرت إحالة ملفات جديدة متعلقة بالفساد، إذ من المنتظر أن تستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين كبارا بوزارة الصحة، تبين أنهم كانوا موضوع تقارير جديدة وملفات أثيرت في البرلمان قبل أسبوع.
في السياق ذاته، تبين أن التحقيقات الجديدة التي أمرت النيابة العامة بفتحها تعتبر الثانية من نوعها بعد متابعة عدد من المسؤولين في الملف.
