المغرب بدون عقود زواج لمدة تزيد عن 20 يوما
في خطوة تصعيدية، قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، خوض إضراب وطني، ابتداء من يوم الاثنين 8 إلى غاية 14 أبريل الجاري، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وتوعدت الهيئة الوطنية للعدول، بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى فتح قنوات الحوار، إلى حد الآن، مع هيئات العدول بكافة ربوع المملكة.
وأكدت الهيئة، على أنه سيتم خوض إضراب لمدة أسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 إلى 28 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وأضافت الهيئة، أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، كما استنكرت تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف بأسلوب لا تظهر منه إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
وكشف مجموعة من العدول، في تصريحات سابقة متفرقة لـ “سيت أنفو”، أن قرار الإضراب جاء لإثارة انتباه عموم المغاربة، لما يحصل من تقزيم لدور العدول في حفظ وتحصين وتأمين المعاملات العقارية للمرتفقين، من خلال سن تشريع على المقاس، يسيء إلى التنزيل السليم للمبادئ الدستورية.
وانتقد عدول المغرب “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
