المرابط في أول خروج لها: ضغوطات كبيرة وراء استقالتي من الرابطة المحمدية
قدمت أسماء المرابط، روايتها حول أسباب استقالتها من منصبها كرئيسة مركز البحوث والقضايا النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.
وأوضحت المرابط أن الآراء التي عبرت عنها خلال محاضرة جامعية حول الإرث، خلقت ضجة وجدلا على نطاق واسع خلال الدورة 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة، موضحة أنه ”وأمام هذا الضغط، كنت مضطرة إلى تقديم استقالتي بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية”.
ووجهت ذات الباحثة رسالة لمن وصفتهم بـ ”أولئك الذين يريدون النيل منها”، وذكرت أن عملها كان ”بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية والتي لا تتناقض مع قيامنا”، تقول المرابط في توضيحها.
وأضافت ”أحمل القيم التي طالما أشار إليها جلالة الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة”، مشيرة إلى أن ”الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور،لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة نساء ورجالا،حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة”.
وزادت بالقول في بيانها ”باعتباري مغربية، وجدت في إسلامنا ضالتي، وأشعر بفخر وبقوة أستمدهما من تعاليمه والآفاق التي فتحها لي على أرض الواقع، بما فيها الاختلاف والتعددية الثقافية، التي مكنت بلادنا من إثراء تنوعها وقيمها الروحية،وهي ميزة مشهود بها وغالبا ما نحسد عليها”.
وذكرت أن الالتزام بالقيم الدينية ”لا يخصني وحدي فقط، بل تثريه وتحمله أغلبية مكونات الأمة. إنه الإجماع الوطني، والتوافق على الإسلام الوسط، الذي سمح لبلادنا بالتطور بهدوء وضوح نحو الحداثة”.
واسترسلت ”لقد دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة “بمركز الدراسات النسائية” الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه جلالة الملك”.
