مراجعة مدونة الأسرة.. “PPS” يدعو إلى نقاش عمومي بعيد عن أي تغليط
تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في مستهل اجتماعه الدوري بالرباط، أمس الثلاثاء، من جديد، موضوع مراجعة مدونة الأسرة على ضوء الخطوط العريضة التي تمَّ الإعلانُ عنها، مؤكدا المواقف التي أعرب عنها في البيان الذي أصدره بهذا الصدد في يوم الثلاثاء 24 دجنبر الماضي، وأساساً منها تثمينُ المقاربة التشاورية القبْلية، والإشادةُ بالتوجُّهات الإيجابية العديدة التي تتقاطع مبدئيًّا مع مُقترحاتٍ وَرَدَتْ في مذكرة الحزب.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، عن عدمِ تَفَهُّمِهِ للرفض الذي قُــــوبِلت به بعضُ الاقتراحاتِ الوجيهة والـــمُنصِفة، رغم أنها تَنصَبُّ على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يُخلِّفُها في الواقع؛ وكما هو الحالُ بالنسبة لمقترحِ اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نَسَبِ الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة عن ذلك دون أيِّ تمييز.
على هذه الأسُس، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيُواصِلُ تَرافُعَهُ التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، انطلاقاً من هويته التقدمية ومرجعيته الديموقراطية، وارتكازاً على كونه حزباً يَحملُ، منذ نشأته، مشروعًا فكريًّا وسياسيا تُشَكِّــــلُ فيه المساواةُ بين النساء والرجال قيمةً إنسانية إلى جانب كونها قضيةً حقوقية وديمقراطية ورهانًا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.
وأضاف البلاغ “سيقومُ الحزبُ بذلك، طبعًا، في إطار الدستور وما ينصُّ عليه من التزامٍ بالمساواة وبمنظومة حقوق الإنسان، ومن حظرٍ ومكافحةٍ لكل أشكال التمييز. كما سيقوم الحزبُ بذلك في استحضارٍ تام لواقع ومعطياتِ المجتمع ولطبيعة المرحلة التاريخية، وفي إطار الثوابت الوطنية، ومن ضِمْنِهَا الدينُ الإسلامي القائم على قيم الانفتاح والاعتدال”.
في هذا السياق، عبّر حزبُ التقدم والاشتراكية، عن أمله في أن يتمَّ النقاشُ العموميُّ بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بعيداً عن أيِّ تغليطٍ أو تحويرٍ سلبيٍّ مقصود للمقترحات المعلنة وللغاياتِ منها، وبعيداً عن أيِّ سعيِ لوضع ذلك في قالبٍ بأهداف سياسوية محافِظَة وماضوية ورجعية تحت قناعٍ يستغل الدين بشكلٍ متعسِّـــف ومُزَيَّــــف.
في هذا الإطار، يتطلبُ الأمر، بالأساس، تَحَمُّلَ الحكومة مسؤولياتها في الحَملِ القوي للأعباءِ السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغةٍ مشروع قانونٍ متقدمٍ في تفاصيلِ مقتضياته، بما يعكسُ فعلاً التوجُّــهات الإيجابية المعلنة، بحسب تعبير بلاغ حزب التقدم والاشتراكية.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على أنَّ موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزمُ الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجة بخصوصه.
في هذا السياق، وجّه حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً حاراًّ إلى كافة قوى وفعاليات المجتمع المتشبعة بمقاربةٍ تنويرية وثقافةٍ مساواتية، وإلى جميع مكونات الصف الديموقراطي، وإلى الحركة الحقوقية والنسائية التقدمية، من أجل استنهاضِ الهِــــمم، وتجميعِ القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بغاية فتح الأفق أمام إخراجِ قانونٍ للأسرة يكونُ في مستوى عصره، ويكرِّسُ ويُحصِّنُ المكتسبات المساواتية، بعيداً عن أيِّ نزعةٍ تضييقية أو نكوصية محافِظة.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على أنه سيتحمل كامل مسؤوليته على هذا المستوى، دون السقوط في أيِّ مقارباتٍ من شأنها إحداثُ شرخٍ أو مواجهة عقيمة في صفوف المجتمع، لن يستفيد منها وطنُـــنا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
