زيادة ضريبية في الأفق تستنزف جيوب المواطنين
صادق المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الثلاثاء، على مجموعة من النقاط المتضمنة في مشروع قانون مالية سنة 2018، ولعل أهمها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعقود التأمين.
وسيكون على ما لا يقل عن 3 ملايين و800 ألف شخص أداء تكاليف إضافية، عقب الزيادة التي أقرها مشروع قانون المالية الجديد.
وأبرزت يومية الصباح أن هذه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على التأمينات والمحروقات، لن تنعكس فقط على ملاك السيارات، بل ستمتد لمجموعة من المنتوجات والخدمات الأساسية الأخرى، أهمها تعريفة النقل التي قالت اليومية، أنه من المرتقب أن تعرف ارتفاعا بنفس القيمة التي ارتفعت بها الضريبة.
ومن جانب آخر أضافت الصباح، أن الحكومة استجابت لعدد من مطالب “الباطرونا”، وذلك باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، مقررة بالمقابل رفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10% إلى 14% ومن 14% إلى 20%، بالنسبة لعقود التأمينات وذلك بهدف تعويض الخسارة المالية المرتقبة إثر تفعيل التعديل المقترح على الضريبة على الشركات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية