هيئة تتهم الحكومة بـ”تدمير” القدرة الشرائية للمغاربة و”تعطيل” الحوار
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”تدمير” القدرة الشرائية للمواطنين، وتسببها في انحباس الحوار الاجتماعي نتيجة إصرارها على الإخلال بالتزاماتها الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ووتفعيل الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجور.
وأوردت النقابة في بلاغ اطلع “سيت أنفو” عليه، أن الحكومة أخلفت وعدها بـ”مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وفرض الحكومة أولوياتها مع أرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن”.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمضاربات”، مؤكدة رفضها “المنطق الانتقائي الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مقتضيات اتفاق 30 أبريل، ومحاولة فرض أولوياتها وتغليب أولويات أرباب العمل والاحتماء وراء الإكراهات والتبريرات”.
واحتجت النقابة على ما وصفته بـ”الانفراد بالقرارات، والإخلال بمنهجية تدبير الحوارات القطاعية على مستوى المطالب المشروعة والاتفاقات الموقعة (التعليم، الجماعات الترابية، موظفو التعليم العالي)”، داعية الحكومة “تصحيح المسار عبر الإشراك الحقيقي في اتخاذ القرارات والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة وتنفيذ الالتزامات”.
واعتبرت أن “الشروط الموضوعية والدواعي التي دفعتها إلى تنفيذ محطات نضالية سابقة، من قبيل الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 18 أبريل 2023، والمسيرة الوطنية ليوم 4 يونيو 2023، لازالت قائمة في ظل استمرار إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين واستفحال الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة والمتقاعدين والمعطلين وباقي شرائح المجتمع”.
