السرطان ثاني أكبر مسبب للوفاة بالمغرب
كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن السرطان يعد ثاني مسبب للوفاة بالمغرب، مشيرة إلى أنه ورغم من كل المجهودات المهمة التي بذلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، تظل نسبة ّ الإماتة مرتفعة، حيث تعد السرطانات السبب الثاني في الوفيات في المغرب بعد أمراض القلب والشرايين بنسبة 13.4 في المائة.
وكشفت الشبكة، أن المغرب يسجل حوالي 50 الف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ويبلغ معدل الإصابة 137.3 حالة جديدة لكل 100,000 من السكان، ويأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 38 % من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم، أما لدى الذكور، فيشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22 %، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6% .
وأوضحت الهيئة الحقوقية أنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على بلورة عدة برامج وقائية لمحاربة الأمراض المتنقلة و المزمنة والسارية بما فيها برنامج الوقاية من السرطان، وظل رغم ذلك دون تحقيق الأهداف المسطرة بسبب ضعف التمويل و البنية التحتية التمويل والموارد البشرية المتخصصة وبالتالي عدم القدرة على ضمان ولوج عادل ومتكافئ للعلاجات في مجال الأنكولوجيا على امتداد ربوع المملكة، وتزايد اعداد المصابين وارتفع معدل الوفيات بسبب مرض السرطان أمام عجز القطاع الصحي على تلبية انتظارات وحاجيات المرضى فضلا عن ارتفاع أسعار ادوية علاج السرطان مما دفعها الى وضع مخطط وطني للسرطان 2020-2029 ،من أجل توسيع وتعزيز اليات الوقاية و توفير وتحسين جودة العلاجات.
وشددت الشبكة، على أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف الرابع من فبراير، يأتي والمملكة دخلت عصر التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنزيل المشروع المجتمعي الملكي الهام المتمثل في تعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين والمواطنات هدفه التضامن والتكافل الاجتماعي وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين تستجيب لتطلعاتهم وتضمن كرامتهم وأمنهم الصحي، ليحصل جميع الأشخاص على الخدمات الصحية الجيدة و اللازمة لحالتهم الصحية متى وأينما يحتاجون إليها، دون التعرض لضائقة مالية.
وأضافت أن من شأن التأمين الصحي أن يحمي الناس من العواقب المالية الناشئة عن دفع تكاليف الخدمات الصحية من أموالهم الخاصة يحدّ من خطر وقوعهم في الفقر بسبب تكلفة الخدمات والعلاجات اللازمة التي تجبرهم على إنفاق مدخرات العمر أو بيع الأملاك أو الاقتراض، ممّا يدمر مستقبلهم ومستقبل أولادهم في أغلب الأحيان.وتشمل السلسلة الكاملة من الخدمات الصحية الأساسية، من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة طيلة العمر. وتفادي النفقات الكارثية من الانفاق الصحي من جيوب الأسرة المغربية تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية و ضمان السيادة الصحية وتعزيز الأمن الاستراتيجي الدوائي وتكريسا لركائز الدولة الاجتماعية و ضمان السيادة الصحية وتعزيز الأمن الاستراتيجي الدوائي.
وشددت على أن ورش الحماية كل المقالاتالاجتماعية وهو بمثابة ثورة اجتماعية و نقطة تحول كبرى في التامين الصحي وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية للجميع، وتحقيق العدالة الصحية والمجالية وضمان للمساواة بين جميع المواطنين في ولوج العلاج والدواء مجانا وعن قرب ترسيخا لدعائم الدولة الاجتماعية.
وقالت الهيئة إنه من الصعب تحقيق أهداف المخطط الوطني لمحاربة السرطان وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 و مغرب خالي من السرطان، والهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030 في ظل تزايد انتشار غير مسبوق لعوامل المسببة للسرطان، فالحل الحقيق يكمن في الوقاية بأبعادها الثقافية والسلوكية والقانونية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
