الحكومة تقتطع 4400 مليار من أجور المغاربة في 2019
تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص في 2019.
وحسب جريدة المساء، في عددها ليوم غد الجمعة، فقد جاء هذا القرار في مشروع قانون المالية، الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.
وبلغت الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية ( التقاعد والتغطية الصحية) بالنسبة لموظفي القطاع العام، برسم سنة 2017 على التوالي 8.3 مليارات درهم و12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 20.19 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين وفق ما ورد في تقرير حول الموارد البشرية.
زيادة في كتلة الأجور
كشفت حكومة سعد الدين العثماني بعد انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس 18 يوليوز 2018، عن أهم التوجهات الكبرى في مشروع قانون المالية 2019، عبر تخصيصها محور أسمته “زيادة هامة في كتلة الأجور والاستثمار العمومي للإدارة”.
وجاء في نص البلاغ الحكومي، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن مشروع قانون المالية المقبل، نص “على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018”.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية يعرفُ “زيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم)”.
وأورد البلاغ أن الحكومة بذلت “مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
