التجنيد الإجباري يخرج المغاربة للاحتجاج في الشارع
يبدو أن مشروع قانون الخدمة العسكرية أو التجنيد الإجباري، الذي سيتم المصادقة عليه خلال شهر أكتوبر المقبل داخل البرلمان، لازال يثير الكثير من الجدل بين المواطنين المغاربة.
ودعا التجمع الوطني ضد الخدمة الإجبارية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان يوم 14 أكتوبر المقبل، أي مباشرة بعد افتتاح أشغال البرلمان، وذلك احتجاجا على هذا القرار.
وعبر التجمع الوطني ضد الخدمة العسكرية، عن رفضه القاطع لهذا القرار، موضحا أنه لا يمكن القبول بإلزامية الخدمة العسكرية بهذه السهولة، لأنه يجب أن يكون هناك نقاش فعلي وجاد حول هذا الموضوع.
وطالب المشاركون في الملتقى الذي نظمه التجمع يوم الأحد الماضي، من الهيئات الحقوقية مساندته في دعم هذه الوقفة الاحتجاجية.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن أن الحكومة أقرت مشروع قانون يعيد العمل بإلزامية الخدمة العسكرية للذكور والإناث ما بين 19 و25 عاما لمدة سنة على كل مواطن. ويجب أن يصادق البرلمان على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول.
وحدد مشروع القانون أيضا بحسب الديوان “الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتّبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة”.
وسبق لعبد الله عيد، أحد أعضاء المجموعة التي تضم حوالي 13 ألف عضو قال، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إنه بمجرد إعلان مصادقة الحكومة على مشروع قانون الخدمة العسكرية، لاحظ أن جزءا كبيرا من الشباب رافضين للفكرة، ما جعله يفكر في إحداث صيغة ملائمة لجمع شمل “الرافضين” ومقاربة رؤاهم.
وكشف الشاب ذاته، أنه افتتح المجموعة في 20 من الشهر الجاري بـ150 عضوا، قبل أن يفاجأ بأعداد كثيرة من طلبات الالتحاق في مدة وجيزة، مشيرا إلى أن التوجه العام لـ “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، يقوم على اقتراح أراء وأفكار بديلة للتجنيد، من قبيل إجبارية التعليم.
