الأساتذة المتعاقدون يرفضون مقترحا حكوميا جديدا
في الوقت الذي قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، المقترح الجديد للنقابات، والقاضي بإصدار مرسوم خاص بالتوظيف الجهوي، أي أن أطر الأكاديميات سيصبحون موظفين لدى الأكاديميات التي تعتبر مؤسسات عمومية مستقلة، لازالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متشبثين بمطلبهم الداعي إلى إسقاط نظام التعاقد، حيث قال عز الدين الغازي، عضو التنسيقية، إنه “لايهمنا مايدور بين النقابات والوزارة، مادامت الأخيرة لم تفتح معنا أي حوار، لذلك فنحن ماضون في برنامجنا النضالي”، مُشيرا إلى التنسيقية قررت تمديد إضرابها لأسبوع رابع.
واعتبر عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، في تصريح ليومية “أخبار اليوم”، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء، أن مقترح الوزير، بخصوص مرسوم قانوني، هو بمثابة اعتراف صريح على التخبط الذي تعرفه الوزارة والحكومة في ملف التعاقد.
وزاد المُتحدّث قائلاً : “بعد توقيعنا على العقدة، والتي لاتستند على أي مرجعية قانونية، أصبحنا غير خاضعين لا للوظيفة العمومية ولا للقانون الإداري ولا لقانون الشغل، لذلك وجدت الحكومة نفسها في ورطة حقيقية، ماجعلها تسارع وبشكل ارتجالي ومنفرد إلى إصدار النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، وهو كذلك ليست لديه أي قوة قانونية، فلا هو بمرسوم ولا بقانون ويمكن تعديله.
كما أضافت اليومية نفسها، أن أمزازي عبر عن استعداد الوزارة لإصدار مرسوم يتضمن التغيرات الجديدة التي طرأت على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات وأن يكون هناك قانون أساسي لأساتذة الأكاديميات، عن طريق مرسوم.
