استئنافية فاس تصدر أحكامها بشأن عصابة “الفيء”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، أحكامها في حق أفراد ما بات يعرف إعلاميا بـ”شبكة الفيء”، حيث وزعت الغرفة على أعضاء الشبكة وهم 7 متهمين، 6 سنوات سجنا نافذة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها “سيت أنفو”، فقد أدانت هيئة المحكمة المتهم الرئيسي في القضية (م. ط) الملقب بمصرينة بسنتين سجنا نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما أدانت شقيقيه بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما وألف درهم غرامة.
وقضت الهيئة بالسجن النافذ ستة أشهر في حق أربع متهمين، بينهم مستشارة بمقاطعة سايس، فيما متعت شرطي يعمل بولاية أمن فاس إضافة متهم آخر بالبراءة .
وتوبع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.
وتوبع 5 متهمين بارتكاب “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب”، فيما وجهت لمتهم آخر تهمة “الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”.
وبينما يتابع موظف الشرطة، الذي تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل “جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، وتتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل “النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال شهر فبراير الماضي، من إيقاف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم إيقاف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم – يضيف البلاغ – في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
