أساتذة يقاضون مُفجر فضائح ”الجنس مقابل النقط”
يستعد أساتذة بجامعة القاضي عياض بمراكش، رفع دعوى قضائية ضد رئيس مركز حقوقي، بعد شكاية وجهها إلى هيئات رسمية، تتضمن جملة من ”الفضائح”، أبطالها أساتذة ذكرهم بالاسم داخل الجامعة المذكورة، منها ”الجنس مقابل النقط”، وإختلالات مالية وتدبيرية أخرى أوردتها شكاية المركز بالتفصيل.
وفي مقابل ذلك، تحدى الحقوقي محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، مفجر ”فضائح” القاضي عياض، الأساتذة الجامعيين المعنيين، مؤكدة أن مقاضاته ”لا تهمه في شيء بل بالعكس تزيده عزيمة وإصرارا على المواصلة مهما كلفه الأمر”، قائلا إن ”مقاضاتي على فضح فسادكم أشرف لي من شواهد جامعتكم والتي أضحت عبارة عن أرقام وإحصائيات تسوقونها للرأي العام في الندوات والمحافل وواقع الحال العالم كله يعلم بحال التعليم أين وصلت سمعته في بلادنا بصفة عامة وبجامعة القاضي عياض بصفة خاصة على يد القائمين بشؤونه والذي يجب محاسبتهم لارتكابهم اكبر جريمة علمية في تاريخ البلاد”.
وكان عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، قد أكد أنه سيفتح تحقيقا معمقا حول الإتهامات الخطيرة التي وجهها مركز حقوقي لأساتذة ومسؤولين سماهم بالإسم، بالكليات التابعة للجامعة المذكورة، والتي شملت ” فضائح جنسية” مقابل الحصول على النقط، إلى جانب ”إختلالات” أخرى رصدها المركز في شكاية له، همت الجانب المالي والتسييري والإداري.
وقال الميراوي، في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، إنه “لن يتساهل مع من تبث تورطه في القضية”، مشيرا إلى أنه ”سيرد بناء على التحقيق الذي سيفتحه في شأن ما ورد في شكاية المركز الحقوقي”.
وأوضح المسؤول الأول عن جامعة القاضي أن ”التحقيق الذي بصدد فتحه يهدف إلى معرفة مدى صحة ما جاء من اتهامات الموجهة لمسؤولين بالجامعة”، وزاد قائلا بالحرف: ”يلا كانت شي حاجة والله ما نتعاتق مع المتورطين”.
يأتي ذلك بعد أن فجر مركز حقوقي في شكاية مطولة، ”فضائح” بالجملة داخل الجامعة، تتضمن ”الجنس مقابل النقط”، والتزوير والإختلالات الإدارية والمالية والموظفين الأشباح، بكل من رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وأيضا كلية اللغة العربية بمراكش.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
