أساتذة الثانوي يطالبون بالزيادة في أجورهم بمقدار 3000 درهم
طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بتفعيل الدرجة الجديدة للترقي (خارج الدرجة الممتازة) بمقدار 3000 درهم، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل2011، دون ربط ذلك بالحوار المركزي.
كما تضمن الملف المطلبي للتنسيقية، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”، الزيادة في أجور أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمقدار 3000 درهم، وإقرار ترقية استثنائية لجميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المرتبين في الدرجة الثانية، والمستوفين الشروط النظامية (6) سنوات) إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية بين الدرجات عند استيفاء الشروط وبدون حصيص.
كما طالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بمراجعة الأرقام الاستدلالية في السلك الثانوي التأهيلي ومماثلتها مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بشكل منصف ومحفز (في إطار العدالة الأجرية). عدم المساس بالحق في التقاعد، مع المطالبة بالتراجع عن خطة إصلاحه والتشبث بالنظام القديم للتقاعد سواء على مستوى النسبة العامة للتقاعد أو سن الحصول على التقاعد النسبي، مع المطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن عجزه وأزمته.
وشدّد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، على ضرورة التخفيض من الضريبة العامة على الدخل الى 15، والرفع من قيمة التعويضات النظامية الخاصة بهيئة الثانوي التأهيلي التعليم – الأعباء – التأطير – المنطقة)، وإحداث تعويضات جديدة خاصة بالتنقل والحراسة. مراجعة مرسوم التعويض الممنوح لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في الامتحانات الإشهادية، مع إقرار التعويض عن كل ورقة وليس عن كل مترشح بقيمة 10 دراهم صافية.
وتضمن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أيضا، إلغاء الساعات التضامنية في السلك الثانوي التأهيلي وجعلها من 21 ساعة إلى 18 ساعة أسبوعيا، مع ترسيم عدد المتعلمين في 30 متعلم (ة) في الفصل الدراسي، وكذا تأمين الأساتذة وحمايتهم قانونيا خلال قيامهم بجميع المهام، خاصة خلال فترة الامتحانات الإشهادية.
