أخيرا.. البرلمانية حنان رحاب تعترف بوجود أزمة في قطاع الصحافة بالمغرب

اعترفت الصحافية والبرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، أخيرا، بوجود أزمة حقيقية في قطاع الصحافة بالمغرب (الورقي والرقمي)، مؤكدة أن حوالي 700 عامل في قطاع الصحافة (صحافيون وصحافيات، عاملون وعاملات، إداريات وإداريون، مطبعيون ومطبعيات”، تم إخبارهم بأنه سيتم الاقتطاع من أجورهم ابتداء من نهاية أبريل الجاري، هذا “دون  الحديث عن الأزمة الممتدة للمؤسسات الصغيرة و لعشرات الجرائد الجهوية أيضا”.

فبعد موقفها “المتسرع” وهجومها غير المبرر تجاه أرباب بعض المؤسسات لتخفيض رواتب صحافييها جراء تأثرها من أزمة كورونا، عادت حنان رحاب الصحافية والبرلمانية والنقابية لتؤكد وتعترف أن قطاع الصحافة بالمغرب يعيش كارثة حقيقية، داعية الجميع إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول مناسبة وناجعة لإنقاذه.

رحاب التي مافتئت طيلة هذه الأيام تدعي عدم وجود أزمة في قطاع الصحافة لقصر نظرها أو جهلها بالموضوع، قالت في تدوينة لها على حسابها الرسمي بالفايسبوك “اتصل بي العديد من الأصدقاء والصديقات على الخاص يتساءلون عن جدوى وضع السؤال على الوزير المكلف بقطاع الاتصال حول “إنقاذ المؤسسات الإعلامية من الانهيار الاقتصادي “، مادام مؤسسة واحدة هي التي قامت بإجراءات اتجاه كل الأجراء لديها… ومن باب التوضيح الواجب والضروري، وحتى أكون على نفس المسافة الموضوعية من كل المؤسسات ولا اتهتم بالتحامل على مؤسسة واحدة ..”.

وأضافت البرلمانية التي تتقلد العديد من المناصب “أريد أن أقدم بعض المعطيات التي يعرفها هذا القطاع والتي أصبحت تمس بشكل مباشر مئات الأجراء به .. اليوم ” إلى حدود كتابة هذه السطور ” حوالي 700 منً الأجراء بمختلف أصنافهم ” صحافيين وصحافيات، عاملين وعاملات .. إداريات وإداريين، مطبعين ومطبعيات” تم اخبارهم بالاقتطاع من أجورهم ابتداء من نهاية شهر أبريل الجاري بنسب تصل إلى 50 في المائة من الأجر الشهري، ولفترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر .. وهناك مجموعة من المستخدمين والمستخدمات “من مختلف الأصناف “، تم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من دعم التوقف الاستتنائي عن العمل ” أي 2000 في الشهر ” .. وحتى نكون أكثر دقة هذه الإجراءات تختلف من مؤسسة إلى أخرى …”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “هذه الإجراءات المختلفة لم تقف عند مؤسسة أوريزون بريس، بل هناك عدد من مؤسسات أخرى قامت بنفس الإجراء وهي المساء.. البيان .. ماروك سوار .. وننتظر نهاية الشهر لنعرف باقي المؤسسات التي قامت بهذا الأجراء خاصة ان بعضها اخبر إجراءه هاتفيًا ولم يراسلهم كما قامت المؤسسات المذكورة أعلاه ..”.

وقالت إن “هناك مؤسسات أخرى استغنت عن الأجراء لديهم عقود عمل حديثة، ودون الحديث عن الأزمة الممتدة للمؤسسات الصغيرة و لعشرات الجرائد الجهوية أيضا، أوقفت عمل عدد من الزملاء والزميلات أو أحالتهم على صندوق الضمان الاجتماعي …”.

وشدّدت على أن “الأزمة التي يعرفها قطاع الصحافة الخاص ” الورقي – الرقمي ” اليوم كبيرة جدا ..ولا يمكن الاستمرار في التعاطي مع هذا المعطى الذي تتصاعد ثأثيراته من زاوية واحدة …إذا لم نأخذ مبادرة من منطلق ” الشراكة ” التي تفرض فتح حوار حقيقي حول ” أزمة هذا القطاع ” انطلاقا من أننا جميعًا في ” سفينة واحدة “، وسوق الشغل أصلا ” ضيق وغير مفترح” مما يتطلب منا أن نجلس ونفكر ونقترح لإنقاذ مئات المناصب الشغل داخل هذا القطاع الهش أصلا … قطاع يعتمد عليه في ضمان ” صناعة رأي عام ” في إيصال الخبر الى المواطنين بعيدًا عن التواطؤ اوً عن العدمية المخدومين …”.

وتابعت “بلدنا محتاج إلى إعلام وطني بالمفهوم الحقيقي للوطنية .. بلدنا محتاج الى اعلام القرب البعيد عن خدمة أجندات معينة خارج الحدود … بلادنا تحتاج إلى مؤسسات إعلامية قادرة على ضمان ” الأمن الإعلامي “، إن صح القول للمغربي والمغربية حتى وان اختلفنا ” في الخط التحريري “ولكن لا نختلف في إيمان بأن الوطن أكبر من كل إغراء مادي أو فكري لا وطني…”.

وختمت تدوينتها بملاحظة قالت فيها “ذكرت المؤسسات الإعلامية التي أخبرت الأجراء كتابة باتخاذها إجراءات الاقتطاع وسأحاول تحيين اللائحة مع كل مستجد …”.

حري بالذكر، أن أزمة قطاع الصحافة بالمغرب، تحتاج  اليوم إلى شجعان للجهر بالحقيقة والقول نحن في أزمة ولا يمكن الاستمرار في اللعبة على وثر الأجراء والأجيرات، على اعتبار أن أزمة الصحافة لا تقف عند ما هو اقتصادي، بل يمكن أن تمس مستقل الإعلام الوطني بشكل عام.