مطالب بإيجاد حلول ناجعة لارتفاع حالات الطلاق بالمغرب
أكد النائب البرلماني، عبد الواحد الشافقي، أن المغرب عرف خلال هذه السنة التي توشك على الانتهاء، ارتفاعا مـهولا في حالات الطلاق.
وشدد البرلماني بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي، أن ارتفاع حالات الطلاق يهدد الأمن والإستقرار الأسري، متسائلا عن خطة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لتشخيص هذه الظاهرة مع إيجاد حلول لتخفيض حالات الطلاق.
وسبق أن أثارت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ثورية عفيف، أيضا ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق، مطالبة باتخاذ إجراءات وتدابير لحماية الأسرة المغربية والمجتمع.
وكشفت عفيف في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق.
وأوضحت البرلمانية، أن نسبة الطلاق ترتفع سنة بعد أخرى، وهو ما يعكس التفكك الأسري في المجتمع وإنتاج تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن التماسك الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي، المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة.
وطالبت عفيف بتنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
