لفتيت يتوصل بتقرير عن الإسمنت المهرب من المناطق الجنوبية
أفاد مصدر مطلع أن غرف التجارة والصناعة والخدمات في مجموعة من مناطق المملكة، تضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها حول كميات مادة الإسمنت المهربة من المناطق الصحراوية نحو الأسواق الداخلية.
وقال ذات المصدر إن رؤساء كافة الغرف الوطنية للتجارة والصناعة والخدمات يسارعون الزمن لإتمام ما طلبته منهم وزارة الداخلية في وقت سابق من تقارير مفصلة تهم رصد كميات الإسمنت المهربة من المناطق الجنوبية المعفية من الضرائب نحو الأسواق الداخلية، وذلك بعد تلقي ( الداخلية) لشكاوي عدة من قبل المنتجين المحليين والمهنيين وبائعي هذه المادة بالجملة بسبب ما لحق أرقام معاملاتهم من أضرار.
وطالبت وزارة الداخلية من كافة غرف التجارة والصناعة والخدمات إجراء بحوث دقيقة حول المنافسة غير المشروعة واللاقانونية التي يتعرض لها تجار مادة الاسمنت بالجملة، من جراء إغراق الأسواق الوطنية بالإسمنت القادم من الأقاليم الجنوبية، من طرف تجار يستفيدون من إعفاءات ضريبية ( الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة الخاصة 150 درهم للطن) ويستفيدون أيضا من كلفة النقل الراجعة للفرق في ثمن الوقود.
ووجه تجار الإسمنت مراسلة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبين عبرها أن تبادر الحكومة في إصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع الإسمنت المنتج في الأقاليم الجنوبية المعفية من الضرائب خارج هذه المناطق.
