برلماني يدعو إلى التخلي عن تسقيف سن الولوج إلى التعليم في 30 سنة
عاد البرلماني رشيد حموني، ليثير من جديد ضرورة التخلي عن القرار المجحف القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه ورغم طرح الموضوع غير ما مرة، لا تزالُ الوزارة مُـــصِرَّةً على تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في “تحت 30 سنة”، بما يثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع، بالنظر إلى أن هذا القرار/الاختيار لا يستند إلى أيِّ دراساتٍ علمية، ولا أي مبررات منطقية، ولا أيِّ مرجعياتٍ قانونية.
وشدد حموني على أن القرار يمسُّ في الجوهر بالمبدأ الدستوري المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية؛ ويتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومع مرسوم سنة 2002 الذي أتاح إمكانية رفع سن التوظيف إلى 45 سنة. كما أنه قرار يتجاهل الخبرات الحياتية والمهنية المتراكمة (في غير القطاع العمومي) لدى عددٍ هائل من الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و45 سنة.
واعتبر النائب أن تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة يتناقض مع الواقع الاجتماعي الـــمُعاش، حيث وصلت نسبة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب والخريجين، إلى معدلاتٍ مقلقة وغير مسبوقة، وارتفع بالتالي عددُ السنوات التي يقضيها الخريجون في البحث عن شُغلٍ قار يضمن الكرامة.
وتساءل البرلماني كيف يُعقل حرمان شاب خريج جامعة، يبلغ مثلاً 33 أو 37 سنة، من اجتياز مباريات التعليم، لكن دون أيِّ بديل آخر حضَّرَتهُ الحكومة في مجال التشغيل، خاصة في أقاليم ينعدم فيها تقريبا النشاط الاستثماري الخصوصي، أو تخصصات واسعة الاستقطاب، ليس بسبب الاختيار الحر للشباب، ولكن بسبب التوجيه التعليمي أو انعدام بدائل التكوين، وذلك مثل (اللغات، التاريخ، الجغرافية…).
كما تساءل عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لأجل التخلي عن هذا المعيار الإقصائي المتمثل في تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
