وزارة الفلاحة تطمئن المغاربة بعد الإقبال الكبير بسبب “كورونا”
خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتأكيد على أن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة.
وأكدت الوزارة أنه وبعد الإقبال الاستثنائي على بعض المنتوجات الغذائية الفلاحية خلال الأيام الماضية، ستعرف الأسواق في الوقت الحالي ومستقبلا تزويدا منتظما، كما ستبقى إعادة التموين مستمرة.
وذكرت أنه “على الرغم من الطلب الكبير الذي أدى إلى نفاذ سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق ونقاط البيع، سيتم ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم، ولن يعاني السوق المغربي من أي انقطاع في تموينه بالمنتوجات الفلاحية والسمك.
وشددت على أنه سيتم ضمان إعادة التموين بفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع. كما أن التموين من المنتوجات المستوردة لا يشهد أي تعثر.
وأضافت أنه بالنسبة لبعض المنتوجات التي عرفت طلبا متزايدا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة خوفا من نقص محتمل في عرضها، وتهم بالأساس البصل والبطاطس والطماطم، فينبغي التأكيد على أن المستهلك المغربي سيتمكن من الإستمرار في التزود بهذه المنتوجات بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق.
وتابعت أنه سيتم تزويد السوق باستمرار بمنتوجات الخضراوات والبواكر على مدار العام. وبالنسبة للطماطم والبطاطس والبصل، على وجه الخصوص، سيتم تلبية الإحتياجات الوطنية من خلال الإنتاج الذي لن يعرف أي انقطاع والمخزون المتاح حاليا.
وكشفت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو، سيتم التموين من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق والتي توجد حاليا في طور الإنتاج. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقع خلال هذه الفترة 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل (بشكل أساسي الأخضر).
ونبهت الوزارة إلى أن هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافي الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب. وفي الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في سياق التدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار “كوفيد 19″، فإن جميع الفاعلين المعنيين سيضعون الشروط اللازمة والصارمة للسلامة الصحية على مستوى جميع وحدات ومصالح إنتاج وتوضيب وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
