لقجع يوضح بخصوص قوانين المالية وتوقعاتها وتصفيتها
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية توضيحات بخصوص مستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها، حيث أوضح أنه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يقوم قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة خلال السنة المالية.
وأضاف لقجع في معرض جوابه على سؤال كتابي، أنه لذلك يعد آلية فعالة لتقوية الرقابة البعدية للبرلمان على المالية العمومية من خلال التحقق من مدى صرف النفقات العمومية واستخلاص موارد الدولة وفق التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية السنوي.
في المقابل، أكد لقجع أن الجهاز التنفيذي يتميز ببعض الصلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية وفق شروط وسياق يؤطرهما القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي.
وأشار لقجع، إلى أن الحكومة الحالية لجأت إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.
من جهة أخرى، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أنه يتم تحديد توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد، بناء على مجموعة من الفرضيات ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية. أضف إلى ذلك، أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية وعليه فإن التحليل الموضوعي لمستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وإنجازات قوانين التصفية المتعلقة بها، يستوجب استحضار كل هذه المعطيات.
وأكد لقجع، أنه من هذا المنطلق، يمكن إجمالا تسجيل توافق نسب الإصدارات مع التوقعات برسم اعتمادات التسيير للميزانية بعين الاعتبار التغيرات الطارئة على مستوى قانون المالية خلال السنة، وهو ما يعكس مدى جودة البرمجة الميزانياتية وتوافقها مع الحاجيات الحقيقية كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 والتي عرفت تسجيل على التوالي نسب الإصدار التالية 97,85 و 97,18% و 97,70% و96,43%.
أما فيما يتعلق بميزانية الاستثمار، فحسب جواب لقجع، فتعزى الفوارق بين الاعتمادات النهائية والإصدارات إلى الطابع المتعدد السنوات لهذه النفقات التي يجوز ترحيلها من سنة إلى أخرى بصفة استثنائية، في حدود سقف 30% من الاعتمادات المفتوحة بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية والتي يمكن أن يؤجل تنفيذها لأسباب تقنية أو مناخية أو قانونية.
وقدم لقجع مثالا بنسب إصدار تم تسجيلها بلغت على التوالي %83,65977,88978,88978,95 خلال نفس الفترة مقارنة مع الاعتمادات النهائية. ويبين تطور هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة مدى تحسن قدرة القطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير نفقات الاستثمار.
أما على مستوى الموارد، فقد تم تحقيق نسب إنجاز بلغت على التوالي 105,33% و 108,65% و111,02% و106,30% خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع توقعات قانون المالية. وهي أرقام تكشف مدى توافق النتائج النهائية لقوانين التصفية مع توقعات قوانين المالية.
يضيف لقجع في جوابه، أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير الميزانية العامة للدولة سواء فيما يخص النفقات أو الموارد، يسجل بصفة عامة تطورا إيجابيا من سنة إلى أخرى من حيث تقارب توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها، خاصة بعد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية واعتماد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات وتنزيل قواعد مالية جديدة كتحديد سقف اعتمادات المرحلة، وهي آليات ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
