حماة المال العام يطالبون بإحالة “تقارير جطو” على القضاء لمحاكمة المتورطين
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في شتنبر 2019،على القضاء، لمتابعة كل من له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بعد أن كشفت هذه التقارير عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية ونهب وتبديد المال العام في القطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة.
وحملت جمعية حماية المال العام في بيان أصدرته، عقب اجتماع مكتبها الوطني، يوم السبت الماضي، الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة، والتي تتطلب منها بذل ذلك القيام بإجراءات شجاعة وعملية، تتمثل في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بحسب تعبيرها.
وأوضحت أن هذه التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو، وهو مؤسسة دستورية، تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب إحالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011.
واعتبرت بأن غياب المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب، كان وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337,84 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات خلق فرص الشغل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
