توقعات بإبقاء المغرب على قرار “تعويم الدرهم”
توقعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إبقاء المغرب على قرار تحرير صرف “الدرهم”، والذي سبق أن أعلنت عنه حكومة سعد العثماني وبنك المغرب، إلا أن الجهات المالية تترقب الفرصة المناسبة للشروع فيه.
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة، توقعت “فيتش” عدم حدوث أية تغييرات في سياسة تعويم الدرهم، لافتة إلى أن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدى بنك المغرب ساهم في إرجاء القرار، ومشيرة إلى انخفاض تغطية الاحتياطي لحاجة البلاد من السلع الخارجية.
كما أشار التقرير للتدابير الاحترازية التي يتخذها المغاربة، ممن يتداولون العملات الأجنبية في معاملاتهم التجارية، وتأثير قرار التعويم على حجم التبادلات.
ولفت التقرير إلى تجربة مصر، نوفمبر الماضي، في تعويم عملتها “الجنيه” كليا، مشيراً إلى أن المغرب قادراً على تحقيق التوازن بخلاف مصر.
وعزا التقرير حاجة المغرب لتحرير صرف الدرهم، إلى انخفاض ميزان المدفوعات، والذي أدى للتأخير في المصادقة على موازنة العام الحالي 2017، أيضا لارتفاع تمويلات القروض الأجنبية للحكومة المغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، إضافة لفاتورة الدعم الحكومي للمحروقات.
وأشارت “فيتش”، أن السلطات المالية المغربية تستهدف توسيع نطاق تحرير صرف الدرهم بمعدلات +/- 2.5٪ من +/- 0.3٪، لافتة إلى أن التعويم سيُفَعّل تدريجيا ضمن خطة طويلة الأجل، موضحة أن نطاق التعويم سيكون (ضيقا) في بدايته.
وعددت “فيتش” الإيجابيات العائدة على المشهد الاقتصادي المغربي جراء تحرير سعر صرف العملة الوطنية، من بينها المنافسة الخارجية والقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة فرص بنك المغرب لتوجيه السياسة النقدية نحو استهداف التضخم.
وكان بنك المغرب أعلن، في 29 غشت الماضي، تراجع العجز بالموازنة العامة المغربية، لتصل إلى 17.2 مليار درهم بنهاية يوليوز الماضي، مقابل 24 مليار درهم بنهاية يوليوز 2016.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
