بحضور وزيرة الاقتصاد.. مجلس إدارة “CNSS” يعقد دورته العادية-فيديو
انعقدت الدورة العادية لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد زوال اليوم الجمعة، والتي ترأستها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بالمقر الرئيسي للصندوق بمدينة الدارالبيضاء.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن جدول أعمال الدورة العادية للصندوق مكنت من الاطلاع على النظام العام، مشيرة إلى الوتيرة المهمة في عدد الاشتراكات وعدد العمال المصرح بهم، وكذلك كتلة الأجور مما يدل على تعافي النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص، وأيضا جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق.
ويطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2024 إلى تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة وتحسين جودة الخدمات وإصلاح التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، إضافة إلى الاستمرار في محاربة الغش بهدف الحصول غلى التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري، وتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.
وشددت الوزيرة على أن إدارة الصندوق عازمة على مواصلة المشوار بكل مسؤولية من أجل الاستمرار في تنفيذ مضامين الفانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تنزيله في مواعيده المحددة بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس إدارة الصندوق، على الجهود التي تبذلها الإدارة في دراسة ومتابعة القضايا التي تتعلق بالحماية الاجتماعية والاهتمام بتنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض قد اكتملت بصدور القانون 60.22 المتعلق بتغطية الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
واستعرضت بعض المنجزات التي حققها الصندوق خلال السنة المنصرمة أبرزها، انتقال عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق من 7.3 مليون أجير سنة 2022 إلى 4 ملايين أجير خلال سنة 2023، إضافة إلى ارتفاع كتلة الأجور حيث بلغت 204.4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، فضلا عن ارتفاع عدد الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 30.8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة 2022.
وكشفت المتحدثة عن ارتفاع نسبة استخلاص الاشتراكات حيث بلغت 93 في المائة، وارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث بلغت 4.25 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3 ملايير درهم سنة 2022،إلى جانب ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 28.5 مليار درهم سنة 2023 مقابل 26 مليار درهم، وإنجاز 8364 مهمة تفتيش ومراقبة، وتسوية وضعية 115 ألف أجير إثر مهام التفتيش والمراقبة، وبلوغ كتلة الأجور التي تمت تسويتها 3.5 مليار درهم إثر مهام التفتيش والمراقبة.
أما بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فكشفت الوزيرة فيما يتعلق بفئة الأجراء عن ارتفاع الاشتراكات واجبة التحصيل، حيث بلغت 10.8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 9.2 خلال السنة التي سبقتها، فضلا عن بلوغ عدد المستفيدين 9.8 مليون شخص، وارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف، حيث وصلت 7.6 مليار درهم سنة 2023.
أما بخصوص فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون تشاطا خاصا، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة، 1.9 مليون شخص سنة 2023، وارتفاع الاشتراكات الواجبة لتبلغ 3.4 مليار درهم خلال نفس السنة مقابل 3.1 مليار درهم خلال السنة التي سبقتها.
