العثماني يعتبر حصيلة “المخطط الأخضر” إيجابية ويعد بمواصلة دعمه
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن حصيلة “المغرب الأخضر” هي حصيلة إيجابية، معلنا عن استمرار حكومته في دعم ذات المخطط، داعيا وزراءه العمل على تقوية آليات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومواصلة تفعيل المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة.
وأشار العثماني، في منشور هم إعداد ميزانية السنوات الثلاث المقبلة، تم توزيعه صبيحة اليوم الثلاثاء، على أعضاء حكومته، أن هاته الأخيرة عازمة على مواصلة دعم مخطط المغرب الأخضر، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها على مستوى تغيير تركيبة القيمة المضافة الفلاحية والحد من تقلباتها، من خلال تعزيز مساهمة السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية كتربية المواشي والأشجار المثمرة.
وأوضح العثماني أن حكومته ستولي أهمية خاصة للقطاعات الإنتاجية، وتوفير تأمين استدامة مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وتسريع الاندماج بين سلاسل الإنتاج الفلاحي وسلاسل التحويل والتصنيع والتثمين، مشيرا أن الحكومة ستحرص على تفعيل كل ما سبق في إطار عقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعة الغذائية 2017-2020، الذي تم التوقيع عليه على هامش المناظرة الوطنية التاسعة للفلاحة.
يشار أن مخطط المغرب الأخضر، الذي رأى النور ربيع 2008، حيث تم الإعلان الرسمي عنه بمناسبة افتتاح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، رصدت له ميزانية حددت في 150 مليار درهم، والهدف منه هو ضمان الأمن الغذائي، رفع الدخل من الأجور، خلق فرص الشغل، تنمية لصادرات، محاربة الفقر تم في الأخير الرفع من الناتج الداخلي الخام، ويرتكز على مفهوم الدعامة، اذ يتكون من دعامتين الدعامة الأولى والدعامة الثانية.
-الدعامة الأولى: تهم كبار الفلاحين عبر تمويل استثماراتهم بنسب تصل إلى 80% أو عبر كراء الأراضي أو بيعها بأسعار جد تفضيلية، وخصصت لهاته الدعامة المخصصة ميزانية تصل إلى 80 مليار درهم.
-الدعامة الثانية: تهم صغار الفلاحين، ويمكن اعتبار هذه الدعامة بالركيزة التي فلسفتها الفلاحة التضامنية، والتي تعتمد على برنامج الإعانات المادية بحيث تتكفل الدولة بتمويل مشاريع السقي بالتنقيط بنسبة تتراوح بين 80% إلى 100%، مشاريع دراسة الأراضي بين 80% إلى 100%، اقتناء الآلات الفلاحية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 60 %، تمويل حدد في 4000 إلى 6000 درهم عن اقتناء كل بقرة نسل مختارة.
الدعامة الثانية حددت لها ميزانية تقدر ب 20 مليار درهم بالنسبة للمشاريع المباشرة، فيما خصص مبلغ 50 مليار للأنشطة الأفقية، كبرامج التأهيل ومواكبة الفلاحين في دراسة الزراعة الملائمة لأراضيهم ,وعملية التشجير.
ومن أجل هذا المخطط عملت وزارة الفلاحة على خلق 17 مركزية بيو مهنية و 16 غرفة فلاحية وهي خطوة إستباقية لتفعيل الجهوية المحلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
