“Policy center” يعالج إشكالات الأمن الفلاحي والغذائي بالقارة الإفريقية
نظم مركز الدراسات والأبحاث “le Policy Center for “the New South ببماكو يوم الأربعاء الماضي، لقاء مفتوحا حول “الأمن الفلاحي والغذائي بالقارة الإفريقية”، على هامش منتدى بماكو حول الهجرة والعلاقات الإفريقية الأوربية.
وفي السياق، قالت فاطمة الزهراء منكوب، باحثة في الاقتصاد الفلاحي بمركز الدراسات Policy Center for” the New South”، في تصريح لـ “سيت أنفو” إن “القارة الإفريقية تتوفر على نحو 60 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، والتي لا يتم استغلالها، كما تتوفر على ثروة مائية ضخمة من وديان وأنهار وبحيرات”.
كما تتوفر القارة الإفريقية على مؤهلات بشرية مهمة تتمثل في نسبة نمو ديمغرافي كبيرة، تمكن من تزويد سوق الشغل باستمرار بيد عاملة شابة قادرة على خلق قيمة مضافة، تشير منكوب.
وأضافت المتحدثة نفسها، قائلة: “للأسف مازالت جل الدول الإفريقية تعاني من مشاكل على مستوى القطاع الفلاحي والغذائي، وفي الحقيقة المؤهلات الطبيعية والبشرية غير كافية لوحدها لتحقيق الأمن الغذائي للساكنة”، وشددت الباحثة في الاقتصاد الفلاحي على أنه لتجاوز هذه الإشكاليات “يجب أن يتجند الجميع، من قطاع خاص وحكومات قصد تدبير أمثل لهذه الموارد، ونحن كباحثين وخبراء دورنا هو تحليل هذه الوضعية، والخروج بحلول وسطى نقدمها للمسؤولين والمشتغلين في القطاع، للنهوض بالقطاع الفلاحي”.
وأكدت منكوب أن “القطاع الخاص يمكنه النهوض بالقطاع الفلاحي في القارة الإفريقية، لكونه يمتلك الإمكانيات ويمكنه أخذ المبادرة واستثمار معارفه وتقاسم تجربته مع الحكومات الإفريقية”، مشيرة إلى أن القطاع الخاص “يمكنه استثمار إمكانيات القطاع الخاص في بعض المجالات مثل استخدام طرق السقي الحديثة، واستخدام الأسمدة في الزراعة ومجال البذور المختارة، كما يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تشييد شبكة للطرق السيارة، وبالتالي فالشراكة الإفريقية-الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب مدخل أساسي للنهوض بالمجال الفلاحي والغذائي”.
وأردفت المصرحة ذاتها، “من ناحية أخرى بعض الدول الإفريقية لا يمكنها استثمار مبالغ مالية ضخمة لهيكلة القطاع الفلاحي، وعليه فإن الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها دول كبرى، يمكنها أن تمثل مصدرا لتمويل هذا الورش الحيوي من جهة، ومن جهة أخرى هذه الاستثمارات تتيح إمكانيات أخرى كجلب الآليات والتقنيات الحديثة والمتطورة، وتدريب وتكوين اليد العاملة المحلية في الميدان الفلاحي”.
