هل يتحسن الاقتصاد الوطني السنة المقبلة؟.. مندوبية التخطيط تجيب في توقعاتها لـ2023
قدمت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها للسنة الاقتصادية المقبلة 2023، جاءت موسومة بتفاؤل حذر.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن التوقعات الاقتصادية لسنة 2023 ترتكز على وتيرة نمو معتدلة للاقتصاد العالمي ستؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، وعلى مواصلة الأسعار العالمية للسلع تسجيل مستويات عالية. كما تعتمد هذه الآفاق على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وعلى نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2022.
غير أن هذه الآفاق تبقى رهينة بمدى تطور العديد من مظاهر القلق والمخاطر المرتبطة أساسا بالتطورات التي ستعرفها الوضعية الجيوسياسية والتداعيات المترتبة عليها، خاصة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التخزين وضعف الاحتياطي من المنتجات الأساسية.
وبناء على كل هذه الفرضيات، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب11,8 في المائة، مدعمة بتعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية خلال الموسم الفلاحي 2002-2023.
غير أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف تباطؤا في وتيرة نمو قيمتها المضافة لتصل إلى حوالي 2,9 في المائة سنة 2023 عوض 3,5 في المائة سنة 2022.
وهكذا، سيسجل القطاع الثانوي نموا ب3,5 في المائة سنة 2023، نتيجة التحسن المتوقع للصناعات التحويلية ولقطاع المعادن الذي سيستفيد من انتعاش الطلب على الفوسفاط ومشتقاته.
وستواصل أنشطة قطاع البناء تأثرها بشكل سلبي بارتفاع أسعار منتجات البناء. ومن جهته، سيعرف القطاع الثالثي نموا معتدلا، حيث ستتراجع وتيرته إلى حوالي 2,5 في المائة سنة 2023 عوض 4,5 في المائة المرتقبة سنة 2022، ويعزى ذلك أساسا إلى تباطؤ وتيرة نمو الخدمات التسويقية إلى حوالي 2,1 في المائة عوض 4,5 في المائة سنة 2022، في حين ستسجل الخدمات غير التسويقية زيادة ب 4,1 في المائة سنة 2023.
وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 1,5 في المائة، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 3,7 في المائة سنة 2023 بعد تباطؤه المرتقب سنة 2022 إلى 1,3 في المائة. وعلى المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 4,5 في المائة. وستفرز هذه التطورات زيادة في التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب 0,8 في المائة عوض 4,9 في المائة سنة 2022.
بالإضافة إلى ذلك، سيعرف الطلب الداخلي سنة 2023 ارتفاعا ب 3,3 في المائة عوض 1,3 في المائة خلال سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 3,6 نقط عوض 1,5 نقطة. ويعزى هذا التحسن إلى الزيادة المرتقبة في استهلاك الأسر ب2,4 في المائة سنة 2023، نتيجة انتعاش المداخيل، حيث ستصل مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 1,4 نقطة عوض 0,9 نقطة سنة 2022. ومن جهتها، ستستقر مساهمة استهلاك الإدارات العمومية في النمو في حدود نقطة واحدة. وسيعرف الاستثمار الإجمالي زيادة بحوالي 3,5 في المائة، ليسجل مساهمة موجبة في النمو ستصل إلى حوالي 1,1 نقطة عوض مساهمة سالبة خلال السنة الجارية.
وبالموازاة مع ذلك، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة منعدمة في النمو، نتيجة زيادة الواردات من السلع والخدمات ب 4,1 في المائة سنة 2023 مقابل ارتفاع الصادرات ب5,2 في المائة. وسيواصل الميزان التجاري تأثره بارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، غير أنه سيتقلص مقارنة بمستوى 17,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقب سنة 2022، ليستقر سنة 2023 في حدود 17,5 في المائة. وبناء على آفاق المبادلات من الخدمات، سيتراجع عجز الموارد ليستقر في حدود 10,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 11,6 في المائة سنة 2022.
وبناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي بـ4,5 في المائة سنة 2023 وارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني ب4,1 في المائة، سيعرف معدل الادخار الداخلي تحسنا ليصل إلى 21,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 20,8 في المائة المتوقعة سنة 2022. وأخذا بعين الاعتبار لحصة المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، التي ستمثل حوالي 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل الادخار الوطني سيستقر في حدود 26,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. غير أن هذا الادخار سيبقى دون مستوى الاستثمار الإجمالي الذي يمثل 30,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالتالي، ستستقر الحاجيات التمويلية للاقتصاد في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.
