“نقابة موخاريق” ترفض تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن طلب ممثلي أرباب العمل تأجيل تطبيق الاتفاق القاضي بتطبيق الشق الثاني من الاتفاق المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، والذي كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ متم الشهر الجاري، لمدة سنة واحد، يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، تم التعهد بها في إطار ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضحت نقابة مخاريق كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزام، تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية.
وأبرزت ذات النقابة بأن تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في SMIG لا يساوي سوى “67 سنتيم في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، وأن هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته، أما بخصوص القطاع الفلاحي SMAG، فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه نقابة مخاريق على أن الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا، سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين، شددت ذات النقابة على أن “المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع العدل والإنصاف والفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية والتعاقدية لحماية الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، سيما وأن أغلب المقاولات لا يطبقون الحد الأدنى للأجر، وخير دليل على ذلك أن 47 % من الأجراء فقط مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا عندما يتم التصريح بهم”.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب طلب، وبشكل رسمي من حكومة سعد الدين العثماني تأجيل تطبيق الاتفاق القاضي بتطبيق الشق الثاني من الاتفاق المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور والذي كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ متم متم الشهر الجاري.
وعلل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طلبه هذا بكون أنه ” في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها المغرب كبقية العالم، يعاني اقتصاد المملكة حاليا من صعوبات كبيرة، حيث انخفضت الإنتاجية بشكل كبير، مما يهدد مستوى التشغيل بشكل خطير”، موضحا في هذا السياق أنه يدرك “أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير قوي على مناصب الشغل في القطاعات التي تواجه صعوبات، كما ستجعل القطاع غير المهيكل أكثر جاذبية. إلا أن مسؤوليتنا المشتركة هي حماية أجرائنا عبر الحفاظ على مناصبهم وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
