مطالب بمراجعة سقف الأجر المرجعي عند احتساب معاش التقاعد
قالت البرلمانية فاطمة الكشوتي، إن نظام احتساب معاش التقاعد المعمول به حاليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعتمد على تحديد 50% من الأجر المرجعي عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، مع إضافة 1% لكل 216 يوما إضافيا، إلى غاية سقف أقصى قدره 70% من الأجر المرجعي.
وأضافت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بما أن الأجر المرجعي المحدد من طرف CNSS لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، فإن الحد الأدنى للتقاعد يبلغ 3000 درهم، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 4200 درهم، حتى بالنسبة للمؤمَّنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين راكموا مدد تأمين أطول.
واعتبرت أن هذا السقف المحدود للأجر المرجعي، والنسب المعتمدة في احتساب المعاش، لا يعكسان الواقع المعيشي وارتفاع تكاليف الحياة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأجر النشط ومعاش التقاعد، ويضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وتساءلت حول إن كان للحكومة توجه لمراجعة سقف الأجر المرجعي المعتمد في احتساب معاش التقاعد ليتلاءم مع تطور الأجور ومستوى المعيشة، وإن كانت تعتزم الرفع من النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند 3240 يوما من التأمين من 50% إلى نسبة أعلى، مع مراجعة وتيرة الزيادة لكل فترة إضافية، وكذا التدابير التي ستتخذها لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب الحد الأدنى للأجور المطبق وطنيا، وضمان مراجعته بشكل دوري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية