مهمة استطلاعية برلمانية حول قطاع “مؤسسات الائتمان” بالمغرب
يرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بعد غد الثلاثاء (22 دجنبر2020 )، على الساعة 11 صباحا مع وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، بمقر الوزارة، وذلك بغرض وضع الخطوط العريضة التي ستسلكها اللجنة في صياغة تقريرها الذي وضع له شهرين، كحد أقصى حتى يكون جاهزا وتتم مناقشته.
ويأتي تشكيل اللجنة التي ستخوض المهمة الاستطلاعية حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، اعتبارا للدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات الأسر في مجال الادخار والقروض بكل أنواعها، بالإضافة إلى استثمارات هذا القطاع مما يساهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وفرص للشغل.
وتقول الورقة الخاصة باللجنة أنه” بالنظر إلى أنّ قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات وتدبير الودائع وتقديم الاستشارة للمقاولات وللحكومة، “وجب التساؤل عن دوره وانجازاته في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات. وكذا محاولة تفكيك هذه المعادلة في أفق إيجاد أجوبة مقنعة وحلول قمينة لجعل القطاع دعامة قوية لنجاح مطلب إنجاح النموذج التنموي الجديد”.
وتؤكد الورقة أن ” الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، مع ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
