كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى المعيشة الفردي، انتقل من 15900 درهم سنة 2013 إلى 20389 درهم سنة 2019، مشيرة إلى أن هذا التحسن، همّ كلا من السكان الحضريين حيث انتقل مستوى معيشتهم من 19500 درهم إلى 24500 درهم و القرويين من 10425درهم إلى13360 درهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها، أمس الأربعاء، حول ” تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية” توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أنه في ظل هذا التحسن، ارتفع مستوى المعيشة بالدرهم الثابت بمعـدل سنوي بلغ %2,7 ما بين 2013 و2019 مقابل %3,6 بين 2007 و2014.
وقد شمل هذا التحسن الوسطين الحضري والقروي معا، حيث أنه بالوسط الحضري، تحسن مستوى المعيشة الفردي بمعـدل بلغ %2,4 بين 2013 و2019 مقابل %2,6 بين 2007 و2014، أما الوسط القروي، فقد بلغ معدل التحسن على التوالي %2,7 مقابل %4,6.
ونظرا لاختلاف هذا التطور بين الأسر، فقد تمت مقاربة التوزيع الاجتماعي للمستوى المعيشي حسب القيمة الوسيطة للنفقات وحسب الفئة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط المستوى المعيشي، يتأثر بدرجة تشتت نفقات الأسر، حيث يتجه نحو الارتفاع بفعل النفقات المرتفعة على حساب النفقات الأكثر ترجيحا، ولتجاوز هذا النقص، يعتمد المستوى المعيشي الوسيط للحصول على تقدير أولي لمستوى المعيشة حيث يمكن من تقسيم الساكنة إلى فئتين اجتماعيتين متساويتين في الحجم: %50 من الساكنة تعيش دون هذا المستوى و %50 تعيش فوقه.
وعلى الصعيد الوطني، فإن نصف الأسر تنفق أقل من 67500 درهم في السنة، أي 5625 درهم شهريا، وتبلغ هذه القيمة الوسيطة 74090 درهم سنويا بالمناطق الحضرية (174 6 درهم شهريا) و54900 درهم سنويا بالمناطق القروية (4575 درهم شهريا).
أما على المستوى الفردي، فيبرز المستوى المعيشي الوسيط أن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15187 درهم سنة 2019 (1266 درهم شهريا). وحسب وسط الإقامة، بلغ مستوى المعيشة الفردي الوسيط 18040 درهم بالمدن (1503درهم شهريا) و11233درهم بالقرى (936 درهم شهريا).
التوزيع الاجتماعي لمستويات المعيشة لسنة 2019
استفادت جميع الأسر من التحسن في مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019، خاصة الفئات الاجتماعية المتواضعة، كما عرفت الفوارق منحنى نحو التقلص.
وحسب الفئة الاجتماعية، شهد مستوى المعيشة للفرد، بالدرهم الثابت، خلال هذه الفترة، تحسنًا سنويا يبلغ 3.5% بالنسبة ل 20% من الأسر الأقل يسرا مقابل 3.9% في الفترة ما بين 2007 و 2014؛ و 2.9% بالنسبة للطبقة الاجتماعية الوسيطة مقابل 3.6% ما بين 2007 و 2014؛ و2.5% بالنسبة ل 20% من الأسر الأكثر يسرا مقابل 2.4% ما بين 2007 و2014؛
وفي هذا السياق، يتسم نمط التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة بسمات رئيسية، تتجلى في أن ” نصف السكان الأكثر يسرا، (50% من السكان الذين ينتمون إلى قمة السلم الاجتماعي) أنفقوا 75.1% من إجمالي الإنفاق (مقابل 75.8% سنة 2014)، بينما يستقر هذا الإنفاق في 24.9% بالنسبة لنصف السكان الأقل يسرا (24.2٪ في 2014).
ويفوق المستوى المعيشي لـ 10%من السكان الأكثر يسرا 37631 درهم، ويحققون ما يقارب 30.9% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن المستوى المعيشي ل 10% الأقل يسرا أقل من 402 7 درهم، ويمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق.
و يبلغ إنفاق 20% من السكان الأكثر يسرا 46.1% من إجمالي استهلاك الأسر المغربية (47% سنة 2014)، مقابل 7%بالنسبة ل 20% من السكان الأقل يسرا (6.7% سنة 2014).
في ظل هذه الظروف، سجلت الفوارق الاجتماعية المعبر عنها بمؤشر”جيني”، انخفاضا ملحوظا من 39.5% في سنة 2013 إلى 38.5% في سنة 2019. هذا التحسن في الفوارق الاجتماعية كان سيجعل النمو الاقتصادي لصالح الفقراء.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه خلال سنة 2019، بلغ المستوى المعيشي للأسرة، الذي تم قياسه بمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات المقتناة من طرف الأسر المغربية، 86094 درهم على الصعيد الوطني (7175 درهم شهريا)، أي 95950 درهم بالوسط الحضري (8000 درهم شهريا) و64530 درهم بالوسط القروي (5378 درهم شهريا).
وبحسب المصدر ذاته، فإن مستوى معيشة ما يقارب ثلثي الأسر المغربية (%66,1) يقل عن المتوسط الوطني لمستوى المعيشة، %59,9 بالوسط الحضري و %79,6 بالوسط القروي.