كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، عوض زائد 2,3 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا النمو مدعوم بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6 في المائة، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو (2,4 في المائة)، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية.وأورد المصدر ذاته، أن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية يعزى بالأساس، على غرار الفصل السابق، إلى تطور إنتاج الحبوب بما يناهز 62 في المائة، مضيفا أنه ينتظر أن تعرف الزراعات الأخرى ضعف ا نسبي ا في الإنتاج، سيساهم في دعم تزايد أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 24,1 في المائة و9,2 في المائة، على التوالي، خلال الشهرين الأولين من الفصل الثالث من سنة 2023 حسب التغير السنوي.
وفي نفس المنحى، يرجح أن تشهد أسعار منتجات اللحوم ارتفاعا، لاسيما اللحوم الحمراء (زائد 15,7 في المائة).
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن أنشطة تربية الماشية لاتزال متأثرة بموجات الجفاف المستمرة التي ميزت السنوات الأخيرة ونجم عنها زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض العرض من الماشية الموجهة للذبح. في ظل ذلك، بدأت أسعار اللحوم في التصاعد منذ بداية السنة، لكنها شهدت بعض التباطؤ على إثر رفع الواردات من قطيع الحيوانات الحية الموجهة للاستهلاك بمقدار أربعة أضعاف تقريب ا.
وباستثناء اللحوم الحمراء، يتوقع أن تشهد أسعار منتجات اللحوم الأخرى خاصة الدجاج، تباطؤا، بالموازاة مع زيادة الإنتاج بنسبة 10,4 في المائة.
وبدورها، ستعرف أسعار الحليب استقرارا مع تقلص وتيرة انخفاض الإنتاج، عقب توقف استنزاف الأبقار الحلوب وتقلص تكاليف بعض الأعلاف. ويرجح، بالموازاة مع ذلك، أن تشهد كميات الحليب المستورد تقلصا بنسبة 38,3 في المائة خلال شهري يوليوز وغشت 2023، حسب التغير السنوي.
وعلاوة على ذلك، أبرزت المندوبية أنه من المرتقب أن يبلغ معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية 2,4 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض زائد 3,2 في المائة خلال بداية السنة، متأثرة بتباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي وتداعيات الظروف المناخية الجافة التي أثرت بشكل خاص على بعض فروع الإنتاج.
ويعكس هذا التطور بالأساس ضعف دينامية قطاع الخدمات بعد الزخم الذي شهده خلال السنتين الأخيرتين. وحسب التغير السنوي، من المرجح أن تعرف قيمته المضافة زيادة بنسبة 3,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 4,4 في المائة خلال الفصل السابق بسبب تباطؤ أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة.
وبالنسبة لقطاع التجارة، فسيعرف زيادة متواضعة كما تشير إلى ذلك نتائج بحوث الظرفية، التي تؤكد انخفاض توقعات المبيعات والإمدادات في جميع فروع هذا القطاع مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وشهدت تجارة السلع الفلاحية والغذائية المصنعة، بالخصوص، تراجعا على خلفية استمرار ارتفاع مستويات الأسعار. في المقابل، ستحقق القيمة المضافة للقطاعات الثانوية تطورات متباينة، حيث سيتقلص انكماش نشاط الصناعات الاستخراجية، الذي بدأ منذ مستهل 2022، ليصل إلى ناقص 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023.
ومن المتوقع استمرار تراجع صادرات المعادن غير الحديدية، بينما سيعرف الطلب الداخلي الموجه من الصناعات الكيماوية تحسنا طفيفا، وذلك في ظل انخفاض تكاليف المدخلات، لاسيما الكبريت الخام والأمونياك.
ومن جهتها، ستشهد الكميات المصدرة من الأسمدة ارتفاعا، بما يتماشى مع تحسن آفاق الاستخدام العالمي للأسمدة القائمة على الفوسفاط الخام، مدعومة بالأساس بارتفاع طلب دول أمريكا الشمالية وأوروبا.
وعلى العكس من ذلك، يرجح أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة بنسبة 0,5 في المائة خلال نفس الفترة، بعد انخفاضها بنسبة 2,1 في المائة في الفصل الثاني، حيث يرتقب أن يتقلص تراجع أنشطة الصناعة الغذائية ليصل إلى ناقص 1,8 في المائة، في ظل تحسن طفيف في انشطة تصنيع الأسماك المعلبة والمنتجات القائمة على الحبوب سيقابله جزئيا انخفاض الإنتاج على مستوى تعليب اللحوم والفواكه والخضر.
وفي المنحى نفسه، سيتراجع انكماش القيمة المضافة للصناعات الكيماوية إلى حدود ناقص 1,3 في المائة.
كما ستحقق أنشطة فروع معدات النقل والكهرباء والإلكترونيات أداء إيجابيا مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، بينما ستتأثر أنشطة الفروع الصناعية الأخرى بضعف تنامي مبيعاتها الموجهة نحو الأسواق المحلية والخارجية.
وسيعرف نشاط قطاع البناء، بدوره، ارتفاعا خلال الفصل الثالث من 2023، مسجلا نموا يقدر ب 1,3 في المائة عقب ستة فصول متتالية من الانخفاض، مدعوما بتحسن أنشطة الأشغال العمومية.
في ظل ذلك، يرتقب أن تعرف مبيعات الاسمنت ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، عوض انخفاض ب3,9 في المائة خلال الفصل الثاني.