رجّحت المندوبية السامية للتخطيط، أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها، خلال الفصل الثالث من 2020، لترتفع بنسبة 6,5 في المائة.
وعزت المندوبية، في نشرة لها تضمنت موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من 2020 وتوقعات الفصل الرابع، هذا التطور إلى ارتفاع القروض الموجهة لخزينة المقاولات.
وأشارت، إلى أنه من المرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 81 نقطة أساس، خلال الفصل الثالث من 2020، لتستقر في حدود 1,5 في المائة، وذلك بعد تقليص سعر الفائدة التوجهي بـ 50 نقطة أساس من طرف البنك المركزي خلال شهر يونيو الماضي.
وحسب المندوبية، فإنه موازاة مع ذلك، ينتظر أن تشهد أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لخمس سنوات بـ 48 نقطة أساس، في حين ستسجل أسعار الفائدة الائتمانية بدورها انخفاضا يقدر بـ 27 نقطة أساس، في المتوسط.
وبخصوص الكتلة النقدية، أبرزت المندوبية أنها ستعرف خلال الفصل الثالث من 2020، زيادة تقدر بـ 1ر8 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 7,5 في المائة إبان الفصل السابق، مضيفة أن حاجيات السيولة البنكية ستشهد بعض الارتفاع نتيجة تنامي الطلب على النقود الورقية.
وحسب النشرة ذاتها، فإن تدخلات البنك المركزي ستساهم في تمويل حاجيات البنوك.
وبالمقابل، يتوقع أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 22,9 في المائة، فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر بـ 24,7 في المائة حسب التغير السنوي.