مركز بحثي: الدولة لم تتخلّ عن نظام الريع في المجال الاقتصادي
أرجع المُحلل الإقتصادي، رشيد أوراز، سبب فشل شركة أوبر في الاستمرار في المغرب إلى “طبيعة قطاع النقل داخل بنية الاقتصاد الذي يُمثل مظهرا من مظاهر اقتصاد الريع الذي يشكل طبيعة اقتصاد البلد، حيث يُمثل الولاء للسلطة مفتاحا للحصول على مأذونيات (رخص) استغلال سيارات الأجرة، ورضاها مفتاحا لاستمرارية الاستفادة من هذه الرخص”.
وأضاف أوراز في ورقته حول التحرير الاقتصادي المتعثر: التحرير الاقتصادي المتعثر: كيف هزم اقتصاد الريع شركة أوبر في المغرب” بأن “مأذونيات النقل العمومي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، عن طريق العمالات (إدارة تابعة لوزارة الداخلية) التي تدبر تلك الرخص، وتقوم بتوزيعها عن طريق الادارة الترابية التي تضمن من خلالها ولاء حامليها، الذين تدر عليهم دخلا ريعيا شبه قار”.
وأوضح الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، بأن” توزيع هذه الرخص لم يكن يشمل المواطنين العاديين فقط، بل تم تخصيص جزء منه للنخب السياسية والفنانين والرياضيين خلال العقود الماضية وما يزال مستمرا إلى حدود اليوم، ولم يكن توزيع هذه المأذونيات يخضع لمعايير موضوعية مثل الكفاءة أو الاستحقاق، بقدر ما كانت تعطى بناء على معايير الولاء للمخزن – أي النظام والنخب المتنفذة”.
وشدد المحلل الإقتصادي بأن “هذا الوضع العام مؤشرا على مدى عجز الدولة عن التخلي على نظام الريع كأسلوب للحكم وللتحكم في المجال الاقتصادي، حيث انتهت عمليات الخوصصة إلى تحويل ملكية بعض القطاعات العمومية إلى أيادي نخب قليلة تصنع قوانين السوق بعيدا عن منطق المنافسة الحرة”.
وأشار إلى أن “الإدارة التي ترعى هذا القطاع تسعى لضمان ولاء ملاك وسائقي سيارات النقل العمومي، كما أن هؤلاء أنفسهم لن يقبلوا أن يذهب جزء من سوق النقل العمومي لشركات حديثة لها أفضلية تكنولوجية وخدماتية لدى المستهلكين، ولهذا السبب يمكن فهم غض السلطات الطرف عن تحرشات سائقي سيارات الأجرة بشركة أوبر وبشكل أقل شركة كريم، فيما يمكن توصيفه بتحالف موضوعي بين الطرفين لتكريس الأمر الواقع”.
وأبرز أوراز بأن “انهزام شركة أوبر في المغرب أمام قطاع سيارات الأجرة التقليدي وأمام الادارة الترابية يشكل مؤشرا واضحا على قوة اقتصاد الريع وقدرته على حماية مصالحه بشكل أقوى مما يعتقده المتتبعون ورواد الأعمال الجدد. كما توضح بجلاء في الآن ذاته أن الإرادة السياسية عامل حاسم في تحرير الاقتصاد وتأهيله كي يستفيد من الانفتاح التكنولوجي، فمن دون ضمانات مؤسساتية للتنافسية وشفافية الأسواق لن تتمكن الشركات الناشئة من أن تجد موطئ قدم لها في ظل بنيات ريعية متجذرة وذات مصالح متقاطعة”.
