كشف محمد ربيع لخليع، المدير للعام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أنه من حيث الجدوى، فقد حقق قطار البراق إنجازات جد مرضية بفضل تمويل معقلن واستثمار ناجع ومنظومة تعريفية ملائمة للقدرة الشرائية، وكذا تكلفة استغلال جد تنافسية. كل هذا أفضى، بعد أكثر من أربع سنوات من التشغيل إلى نموذج اقتصادي متوازن للبراق كرمز للحركية المبتكرة، يقول لخليع.
وخلال افتتاح المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية في نسخته الحادية عشرة، والذي تنعقد أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أوضح المدير للعام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – فرع إفريقيا، مراكش، أن قطار فائق السرعة استطاع أن يغطي جميع تكاليف الاستغلال وأن يسفر عن هامش تشغيل، يوازي السقف الأعلى المحقق على مستوى قطارات مماثلة عبر العالم. بل أكثر من ذلك، قد يساهم استغلاله في تكاليف تنمية الشبكة وتغطية تكاليف التجهيزات السككية، على أساس المنحى التصاعدي للنتائج والفعالية المرتقبة.
وباعتباره رمزا للتحول، فالقطار فائق السرعة البراق، الذي يشتغل منذ يناير 2022 بالطاقة النظيفة سجل كذلك آثارا إيجابية واضحة ومتعددة الأبعاد، كمحفز للدينامية الاجتماعية والاقتصادية، ولتحسين مستوى التثمين والتسويق الترابي. كما امتدت إيجابياته لتشمل مجالات متنوعة كالتهيئة الحضرية والعقار، فضلاً عن الرفع من الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمدن المعنية، يقول لخليع.
وأضاف “بالطبع، فكل تكنولوجية جديدة تستلزم أساسا صقل مهارا تقنية جديدة وتعزيز شراكات التعاون بناء ومثمر مع مختلف شركائنا. إذ ساعد ذلك على الاستفادة من الخبرة والمعرفة والمهارة المتراكمة على مر السنين بالنسبة لهذه التكنولوجية المتقدمة. وعليه استطاعت بلادنا تطوير نموذج ملائم وفق المعايير الدولية المعتمدة للنظم قطارات السرعة الفائقة، ومراع في نفس الوقت الخصوصيات السياق الوطني. ولن تذكر جيدا لتقاسم تجربتنا هاته مع التي تعتزم تبني هذا النظام السككي المتطور”.