عمور: السياق ملائم أكثر من أي وقت مضى للاستثمار في السياحة بالمغرب
في إطار المجهودات المتواصلة التي تبدلها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل تحفيز الاستثمارات السياحية، شاركت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء، في المنتدى الإفريقي للاستثمار الفندقي (AHIF).
فبعد عقد عدة دورات في عدة بلدان إفريقية، تم اختيار أكادير، وخاصة المحطة السياحية تاغازوت، لاستضافة دورة 2022 للمنتدى الإفريقي للاستثمار الفندقي (AHIF)، والتي تعد أول دورة تلتئم حضوريا بعد جائحة كوفيد – 19، وذلك بمبادرةٍ وتنظيمٍ مشتركٍ بين الشركة المغربية للهندسة السياحية وBench Event.
ويشكل هذا الموعد المهني البارز منصة للترويج للاستثمار السياحي، باعتباره الرافعة الأساسية لتحسين جاذبية الوجهات السياحية ولتحقيق تطور القطاع السياحي. ويحضر هذا المنتدى أزيد من 300 مشارك من أكثر من 30 بلدا.
في سياق تدخلها في إطار هذا المنتدى، أكدت فاطمة الزهراء عمور للمستثمرين وكبار الفاعلين في القطاع السياحي الوطني والدولي، أن المغرب لم يسبق له أن عرف سياقا ملائما للاستثمار مثلما هو الآن، وذلك بفضل الزخم الذي أعطته التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس إلى كافة الأطراف المعنية من أجل تنشيط الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى اطلاق الميثاق الجديد للاستثمار.
ومن شأن هذا الإطار الواعد أن يعزز ديناميكية البرامج العمومية وأثرها على جاذبية بلدنا للاستثمارات الخاصة. ومن بين البرامج العمومية الجارية نخص بالذكر البرامج المتعلقة بمدينة أكادير والمحطة السياحية تاغازوت، بما في ذلك المشاريع الهادفة إلى الزيادة في القدرات الإيوائية، إضافة إلى ترقية وتأهيل حوض أكادير، وتطوير نقطة أنشور، المعروفة بإمكانياتها الكبيرة في مجال ركوب الأمواج، إضافة إلى برامج تثمين المراكز الشاطئية.
كما أكدت الوزيرة في مداخلتها على الدور الاستراتيجي المنوط بالاستثمار السياحي العمومي والخصوصي في تطوير القطاع وبلوغ الأهداف المحددة في الرؤية الاستراتيجية لتطوير القطاع السياحي، خاصة منها الهدف المركزي المتمثل في مضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030. لهذا الغرض، فإن خارطة الطريق القطاعية تضع الاستثمار في قلب تطوير القطاع السياحي، إلى جانب تعزيز النقل الجوي وهيكلة العرض السياحي.
أما الاستراتيجية الاستثمارية فتتعلق من جانبها بالروافع ذات الأولوية من أجل تطوير وتحويل القطاع. وبهذا الصدد، أعطيت الأولوية لتأهيل القدرة الإيوائية الفندقية الموجودة وتعزيزها في العديد من الجهات بهدف جعلها وجهات سياحية حقيقية، إضافة إلى تطوير مشاريع التنشيط (الرياضية والثقافية والترفيهية) والمطاعم وباقي الخدمات السياحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
