شدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلا عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة.
وأكد عبد النباوي، اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح دورات تكوينية مخصصة في الجرائم المالية، بالمعهد العالي للقضاء، على أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا ينبغي إعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل التمكين من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية.
وشدد عبد النباوي على ضرورة التشبث بخيار دعم التخصص القضائي، لما يوفره القضاء المتخصص للعدالة من فرص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تأتي هذه الدورات التكوينية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم.
وأوضح عبد النباوي، ان هذه التكوينات جاءت استجابة لما أفرزه واقع الحال من معاينات، تتجلى على الخصوص “في مرور مدة طويلة، تجاوزت ثمان سنوات، عن أول تكوين جاد استفاد منه أعضاء النيابة العامة وقضاة أقسام الجرائم المالية المذكورة، وتبين بعده أن عددا من بينهم غادروا هذه الأقسام وخلفهم قضاة آخرون لم ينالوا حظهم في تجديد معارفهم القانونية، والتعرف بدقة على المستجدات التي صاحبت تطور الإجرام المالي”.
يشار أن برنامج التكوين سيمتدعلى أربع دورات (فبراير، مارس، أبريل ويونيو)، سيساهم في تأطيرها مكونون متمرسون من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والخزينة العامة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.