صحيفة مصرية: علامة “صنع في المغرب” تدعم مكانته كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات
كتبت صحيفة (الأهرم) المصرية أن علامة “صنع في المغرب” تدعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، مشيرة الى أن النموذجين الأخيرين للسيارات بالمغرب، اللذين ترأس الملك محمد السادس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديمهما، يشكلان “طفرة إضافية في صناعة السيارات في المملكة.
وأكدت الصحيفة، في مقال تحت عنوان “صنع في المغرب” ضمن عددها الصادر اليوم الخميس، أن الكشف عن هذين النموذجين للسيارات ، من شأنه تعزيز علامة “صنع في المغرب” موضحة أن الأمر يتعلق بأول سيارة مغربية الصنع، والنموذج الأولي لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي.
وقالت إنه بخصوص النموذج الاول، فقد تم إحداث وحدة صناعية ضواحي العاصمة الرباط، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير، فيما تم تصميم النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين الصديقة للبيئة بشراكة مع مكتب إيطالي متخصص في هياكل السيارات، وتم ابتكار التصميم الداخلي للمركبة من جانب كفاءات مغربية.
وأضافت كاتبة المقال أنه سيتم تزويد السيارة بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي معزز بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية، وتسهيل شحن الهيدروجين خلال 3 دقائق، مبرزة أنه من المتوقع أن يكون مصنع الإنتاج في المغرب، بالإضافة الى جزء من أعمال الهندسة.
وأكدت أن هذا الإنجاز، يمثل بلا شك امتدادا لما بدأه المغرب منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي عندما أنشأت الجمعية المغربية لبناء السيارات (صوماكا) المملوكة للدولة، آنذاك، أول مصنع تجميع في الدار البيضاء، مقابل زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، مما أدى إلى انخفاض حاد في الواردات”.
وحسب كاتبة المقال، فإن اتجاه المغرب نحو تحرير الاقتصاد في التسعينيات ثم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، أدى إلى تدفق السيارات المستعملة بأسعار منخفضة وجودة رديئة، مقابل ضعف إنتاج الداخل، مضيفة أنه سرعان ما تدارك المغرب هذا الوضع مع توقيعه عام 1995 اتفاقية لتجميع أول سيارة اقتصادية “فيات أونو” مع شركة (فيات)، وفي الوقت نفسه زيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة، لتستأنف صناعة السيارات نشاطها وانتاجها.
واعتبرت أن نقطة تحول مهمة في مسيرة صناعة السيارات في المغرب كانت في 2012 مع إطلاق المنطقة الصناعية “مدينة طنجة للسيارات”، وإنشاء المنطقة الحرة الأطلسية في القنيطرة والمنطقة الحرة “تكنوبوليس” ناحية الرباط، إذ جذبت هذه المناطق الاستثمارات الأجنبية بشكل متزايد، كما عززت خطة التسريع الصناعي 2014-2020 إنجازات هذا القطاع الدينامي وأعطت انطلاقة تطوير النظم البيئية للسيارات.
وشددت على أن المغرب استطاع خلال العقدين الأخيرين، تعزيز سمعته في قطاع صناعة السيارات من خلال استثماره في افامة شبكة بنيات تحتية قوية من الطرق، ومناطق صناعية حرة للمركبات، إضافة إلى تكوين اليد العاملة ، التي باتت خبيرة في مجالها.
من هنا ، تضيف كاتبة المقال، بات المغرب الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة السيارات في إفريقيا، فبالإضافة إلى شركتي “رينو” و”ستيلانتيس” الرئيسيتين، شهد القطاع استقطاب استثمارات أجنبية مهمة، أبرزها “سوميتومو” اليابانية التي أعلنت عن إنشاء 9 مصانع جديدة حتى 2028، باستثمار إجمالي يبلغ 190 مليون دولار لإنتاج الأجهزة الإلكترونية للسيارات.
وذكرت بأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمغرب تتجاوز 700 ألف سيارة سنويا، منها 50 ألف سيارة كهربائية، مشيرة إلى أن هذه الصناعة توفر أكثر من 180 ألف وظيفة.
وحسب كاتبة المقال، فإن تقارير متخصصة أكدت بأن المغرب مؤهل لأن يكون مركزا لصناعة السيارات، وأنه يتجه لإنتاج مليون سيارة في المدى المتوسط، بينما تطمح المملكة لمضاعفة قدرتها الإنتاجية السنوية إلى مليوني سيارة بحلول عام 2030، مسجلة أن المغرب أبان عن تجربة رائدة ومتطورة في صناعة السيارات، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتشكل ربع اقتصاد المملكة من صناعة السيارات خلال العام الحالى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
