عبر العديد من رؤساء الجماعات الترابية عن تذمرهم الشديد بسبب رفض وزارة الداخلية التأشير على ملفات تقدموا بها للاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي بهدف إنجاز مشاريع تنموية بجماعاتهم الترابية.
وعللت مصالح وزارة الداخلية أسباب رفضها التأشير على ملقات الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، الذي سيحمل قريبا اسم “بنك التنمية الترابية”، إما بسبب غياب السيولة المالية، الناتجة في جزء منها، عن الأحكام المنفذة ضد المديرية العامة للجماعات المحلية، أو لكون بعض الملفات لا ستجيب بكيفية قانونية للشروط اللازمة للاستفادة من قروض الصندوق.
وكان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، شدد في احدى جلسات مجلس النواب الأسبوعية على أن الرهان المطروح على صندوق التجهيز الجماعي، يتمثل في تعبئة الموارد المالية لمواكبة الجهوية المتقدمة، وكذا الجماعات الترابية، التي لها قدرة على الاقتراض.
وكشف أن صندوق التجهيز الجماعي منح 54 مليار درهم من القروض لفائدة الجماعات الترابية على مدى 60 سنة، مبرزا أن للصندوق أهمية قصوى في 5500 مشروع تنموي، مشيرا إلى الوتيرة المتسارعة للقروض الممنوحة، من قبل الصندوق لفائدة الجماعات الترابية، خصوصا لمواكبة الجهوية المتقدمة، مبرزا أنه سيتم القيام بمجهودات إضافية لتحسين وتيرة عمل الصندوق في إطار الإصلاح الذي تم التعهد به.