وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه مساء اليوم ادريس حطو في جلسة مشتركة ين مجلس النواب ومجلس المستشارين، على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها المكتب الوطني للسكك الحديدية، أهمها ارتفاع ديون المكتب .
وجاء في تقرير مجلس إدريس جطو ان المكتب الوطني للسكك الحديدية يعاني من تفاقم في الديون التي يفوق نموها 10 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم سنة 2015.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية كشف في وقت عن تفاقم عجزه المالي خلال النصف الأول من سنة 2016، اذ أسفرت النتيجة الصافية لحساباته خلال هذه الفترة عن خسارة بقيمة 470.4 مليون درهم، مقابل 410.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المكتب من خلال الحسابات النصف سنوية التي أفصح عنها، عن تعمق العجز المالي للمكتب بنحو 14.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع رقم معاملاته بنسبة 4.1 في المائة.
وعرفت النتيجة الصافية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تدهورا مستمرا منذ سنة 2012، وهي آخر سنة كانت فيها النتيجة الصافية إيجابية قبل أن تدخل مرحلة عجز متفاقم سنة بعد أخرى.
وعلى مستوى الحصيلة، ارتفعت المديونية الصافية للمكتب بنسبة 10.4 في المائة مقارنة مع بداية العام لتصل إلى 26.7 مليار درهم، الشيء الذي نتج عنه تدهور مؤشر نسبة المديونية إلى الرأسمال الذي وصل 113.9 في المئة نهاية يونيو عوض 101.4 في المئة عند بداية العام.
وبلغت مديونية المكتب تجاه الدولة برسم الضريبة على القيمة المضافة زهاء 3 مليار درهم.