تفاصيل عرض بنشعبون في المجلس الوزاري بخصوص الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام الوطني، خلال سنة 2020، تراجعا بنسبة %5، كما يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى – %7,5″ هاته كانت خلاصة العرض الذي قدمه اليوم الإثنين، محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، في المجلس الوزاري، والذي استعرض من خلاله فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.
وجاء في ذات العرض أنه سيتم مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه.
وسيتم ذلك، بحسب ما أوضح وزير الإقتصاد والمالية، في إطار اتفاقيات قطاعية، بالإضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، بالإضافة إلى تقديم دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
وبخصوص مناصب الشغل، أشار بنشعبون أنه سيتم تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحية، وتفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
وبخصوص تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية سيتم الحرص، شدد بنشعبون على أنه سيتم تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، وتسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية، تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية.
كما سيتم ” تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال، وذلك بهدف التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي” يوضح وزير الإقتصاد والمالية.
