كشف بنك المغرب أنه من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 24.2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122.4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة.
وفي سنة 2023، من المرتقب ألا ينتجاوز الارتفاع 0.3 في المائة خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية. موازاة مع ذلك يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة وبنسبة 0.8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102.7 مليار و114.7 مليار درهم سنة 2023.
أما مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، فأوضح البنك أنه من المرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34.3 مليار درهم في 2021، إلى54.3 مليار في 2022 وإلى 70.9 مليار في 2023.
وبعد المستوى القياسي البالغ 93.7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87.3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار درهم في 2023.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يترقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.
وإجمالا ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342.5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346.4 مليار في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2.8 في المائة في 2022 وبنسبة 0.9 في المائة في 2023، نتيجة لتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين ولانخفاض القيمة الاسمية للدرهم في 2022 مقابل الدولار.