قرر بنك المغرب اليوم الثلاثاء، إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة، وذلك بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس.
وأوضح البنك في بلاغ لها، أصدره عقب عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2023، الذي عقده اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي أخذا بعين الاعتبار آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف مجلس البنك، أن في اجتماعاته المقبلة، ستأخذ قراراته بالاعتبار على وجه الخصوص التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس مجلس بنك المغرب، وصادق بداية على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك برسم سنة 2022.
وقام المجلس بعد ذلك بتحليل تطور وآفاق الاقتصاد العالمي التي تظل محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالأساس بالنزاع في أوكرانيا، وسجل على الخصوص أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يعرف انخفاضا تدريجيا، نتيجة تراجع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، لكن يبقى في مستويات أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية.
وعلى الصعيد الوطني اطلع المجلس على التطورات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية وناقش التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، وسجل بهذا الصدد أنه وبعد نسبة 6.6% في 2022 واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10.1% في شير فبراير 2023. وبعد ذلك، سجل انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 8.2% في مارس، وإلى 7.8% في أبريل ثم إلى 7.1% في ماي وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات من المتوقع أن يصل إلى 6.2% في المتوسط هذه السنة وإلى 3.8% في 2024. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا ليتراجع من 6.6% في 2022 إلى 6.1% هذه السنة ثم إلى 2.9% في 2024.