أعلن ادريس الأزمي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، ستطرح مبادرة تشريعية توافقية ستنهي الجدل القائم حول المادة 9 بمشروع قانون مالية 2020.
وشدد الأزمي، زوال اليوم الاثثنين، بمجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، على أن على أن المادة 9 بالصيغة التي أتت بها في مشروع قانون مالية 2020 غير مقبولة، كاشفا أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، ستطرح مبادرة متوازنة، وبشكل توافقي، تضمن حقوق المواطنين في تنفيذ الأحكام وتضمن أيضا استمرارية المرفق العام.
وأشار الأزمي في ذات السياق إلى أن” الأساس هو أن ننفذ أحكام القضاء، وآنذاك سيعالج موضوع الحجز على ممتلكات الدولة”، مردفا:” الدستور الذي نص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية هو الذي نفسه نص على استمرارية المرفق العام” يوضح الأزمي الذي أشاد بالنقاش الحاصل حول ذات المادة على مستوى لجنة المالية بمجلس النواب:” النقاش الذي كان على مستوى لجنة المالية حول المادة 9 كان نقاشا مسؤولا، لأن الحكومة والبرلمان مسؤولان عن توازن مالية الدولة، وكلنا مسؤولون عن احترام وتنفيذ الأحكام القضائية وعلى استمرارية المرفق العام”.
وأوضح الأزمي أن الرقم الذي كشف عنه محمد بنشعبون، وةزير المالية وابلاقتصاد وإصلاح الإدارة، مهول :” الرقم لي عطانا وزير المالية كيخلع : 10 مليار درهم لي تهزات من حسابات الدولة، وهذا يهدد استمرارية المرفق العام”، مشددا على أن الدولة ” ينبغي أن تكون قادرة على تنفيذ الأحكام القضائية، لكي نعالج مخلفات الماضي، وكي لا نحتاج مستقبلا إلى الحجز على ممتلكاتها”.
وكان وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة كشف أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة 10 ملايير درهم، مما من شأنه، حسب بنشعبون، ت”هديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل، فكما أن الحكومة مسؤولة عن هذه التوازنات، فالبرلمانيون مسؤولون عنها بموجب الفصل 77 من الدستور”.
وأوضح بنشعبون أن ” اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة، لايعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة”.
وبحسب المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، فإنه ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية”.
وتشير ذات المادة أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.